انتظار می‌رود که سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در سر و سامان دادن و هدایت نقدینگی به سمت تولید و حمایت از کالای ایرانی و اصلاح ساختار بانکی با یک نگاه علمی و استفاده از نگاه اقتصاددانان و همچنین اهل فن باشد.
به گزارش راهبرد بانک، با نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران، شاهد زوال بیش از پیش وضعیت اقتصادی و شوک گرانی در فضای کسب و کار جامعه هستیم.
گرانی مسکن و خودرو و طلا از یک طرف ، آشفتگی بازار ارز و مواد مصرفی و اقلام خوراکی مردم از طرف دیگر، به بیثباتی و دلالبازی و نابسامانی در این حوزه بیشتر دامن می‌زند.
آنچه به ذهن هر کارشناس متبادر می‌شود، این است که دولت و مسوولان اقتصادی باید با سازوکارهای علمی به مقوله‌هایی از جمله اصلاح وضعیت اقتصادی، بالا نگه داشتن ارزش پول ملی، هدایت نقدینگی درجهت حمایت از تولید داخل، و از همه مهمتر اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی که دغدغه اصلی همه مردم است، همت گمارند.
وجود ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، خود نیز نویدگر یک تورم است که در آینده نه چندان دور بر تورم موجود اضافه خواهد شد. این نقدینگی در هر بخش جز تولید و اشتغال، وارد شود، خسارتهای جبران ناپذیری وارد خواهدکرد.
بسته‌های ارائه شده اخیر بانک مرکزی، تا حدودی التیام بخش قیمت ارز و طلا بوده، ولی کافی و وافی نیست. سیاست مبتنی بر کاهش نرخ سود در روزهای اخیر، احتمال خروج نقدینگی از بانک‌ها را بیشتر کرده است و این مبالغ نیز می‌تواند وارد بخش‌هایی شود که تورم را افزایش داده و مهلک است.
آمار و ارقام نشان می‌دهد که از مجموع ۱۸۸ کشور دنیا، حدود ۸۸ درصد از آن تقریباً تورم تک رقمی‌را در ۲۰۱۸ تجربه کردهاند (۱۶۲ کشور) ۱۲ درصد باقیمانده در دامنه بزرگتر از ۱۰ درصد و کمتر از صفر درصد قرار می‌گیرند. از تعداد ۱۶۲ کشور ۶۴ درصد آنها تورمی بین صفر تا ۳ درصد داشتهاند. این آمار نشان می‌دهد که کشورهایی که سیاست پولی را به عنوان ابزارهای مهار شاخص قیمت به رسمیت می‌شناسند و به پشتوانه سیاست پولی ضدتورمی، هدف تعیین می‌کنند به اهداف خود در مهار تورم رسیدهاند. حتی ۶ کشور در این میان تورم منفی را تجربه کرده اند.
چگونه امکان دارد در این کشورها حتی تورم منفی داشته باشیم؛ ولی در ایران هر روز شاهد تورم بالا باشیم. امروزه بحث تورم در جهان یک موضوع حل شده است، زیرا سیاست‌های پولی-مالی و نقدینگی هدفمند دارند. متاسفانه بانک‌های ایران با اعطای سود بالا در خلق پول بدون پشتوانه و نقدینگی تاثیرگذاربوده و باعث تورم در کشور شدهاند.
آنچه باید امروز مورد توجه بانک مرکزی و بانک‌های زیر مجموعه قرار گیرد، پرهیز از بنگاهداری، وصول مطالبات معوق، تبدیل دارایی‌های منجمد، و پرهیز از هزینه‌های تامین منابع است. همگام بودن بانک‌ها در اجرای سیاست‌های بانک مرکزی خود می‌تواند به این موضوع کمک کند. بعضی از موسسات و بانک‌ها متاسفانه مجری سیاست‌های بانک مرکزی نیستند و تنها مجری سیاست‌های هیات مدیره هستند. به همین خاطر است که خصوصی سازی بانک‌ها در ایران جواب نمی‌دهد، چون بانک مرکزی ما مستقل نیست و مجری سیاست‌های دولت است؛ بنابراین یا باید بانک مرکزی ما مستقل باشد و خود نیز تصمیم بگیرد تا خصوصی سازی بانک‌ها همچنان قابل تعریف باشد یا اینکه همه بانک‌های خصوصی در بانک‌های دولتی ادغام گردد و فقط مجری سیاست‌های دولت باشد.
«سیاست پولی» یکی از ابزارهای مهم است که می‌تواند در مهار تورم تاثیرگذار باشد و این سیاست پولی تنها توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. سیاست‌های پولی انبساطی معضلی را ایجاد می‌کند که مداوا کردن آن بسیار سخت است.
وظیفه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در تمام کشور‌های جهان کاستن تورم به پایین ترین سطح و بالا نگهداشتن ارزش پول و ثبات اقتصادی است تا همه مردم و سرمایه گذار‌ها اعتماد و سرمایه گذاری نمایند.
با توجه به موارد فوق انتظار می‌رود که سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در سر و سامان دادن و هدایت نقدینگی به سمت تولید و حمایت از کالای ایرانی و اصلاح ساختار بانکی با یک نگاه علمی و استفاده از نگاه اقتصاددانان و همچنین اهل فن باشد.
*دکتر سپهدار رهنما/ مدیر مسوول