هدف نخست لایحه بودجه ۹۸ به گفته رئیس جمهوری «بهبود زندگی مردم» است که از نگاه «اصغر پورمتین» کارشناس اقتصادی، تحقق این امر منطقیسازی بودجه برخی سازمانهای خاص را می طلبد.
به گزارش راهبرد بانک، بودجه تعدادی نهادها و سازمانها برای سال ۹۸ در حالی افزایش یافته که در مقابل با کاهش تا ۵۰درصدی برخی دیگر مواجه هستیم. به گفته معاون اول رئیس جمهوری، «برخی با نفوذی که در ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور شدهاند، به طوری که بودجه آنان اگر در ابتدا یک میلیارد بود، بعد به پنج میلیارد و اکنون تا ۲۰ میلیارد افزایش پیدا کرده است؛ در حالی که قرار نبود آنها از دولت بودجه بگیرند.» کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، رقم بودجه تخصیصی به برخی سازمانها را غیرمنطقی خواند و گفت: نمی شود مسئولیت اختصاص این بودجه ها را گردن دولت انداخت؛ همه روسای جمهوری از ناکارآمدی این سازمانها صحبت کردند اما کاری برای کاهش بودجه های تخصیصی به آنها انجام نشد. از نگاه این کارشناس، برخی هزینه ها در لایحه بودجه زائد است که پس از منطقی سازی آنها، باید بودجه دستگاه های موازی نیز اصلاح شود؛ این نکته به سخنان معاون اول رئیس جمهوری در آیین رونمایی از ۱۰ طرح فناورانه جهاد دانشگاهی اشاره دارد که گفت: دهها دستگاه موازی در کشور ایجاد و همه بودجه بگیر دولت شده اند؛ در حالی که کشور و بودجه تحمل این همه دستگاه موازی را ندارد. اصغر پورمتین تصریح کرد: بودجه برخی سازمانها – که خروجی هم ندارند- افزایش می یابد اما همچنان دانش آموزانی در مدارس کپری درس می خوانند.
** دولت بدهی های خود به شبکه بانکی را تسویه کند وی افزود: اینکه دولت کاهش هزینه ها را از خود شروع کرده قدم مثبتی است اما اگر دولت بخواهد صرفه جویی کند باید بدهی های خود را به بانک ها تسویه کند تا مشمول جریمه های سنگین نشود. از نگاه این کارشناس مسائل اقتصادی، دولت هر چقدر بخواهد خود را کوچک کند برای جبران کسری های خود در مخارج و هزینه ها، از بودجه عمرانی خواهد کاست. «در نتیجه مطالبات شرکت ها و پیمانکاران طرف قرار داد دولت افزایش می یابد.» این کارشناس اقتصادی یادآوری کرد در آینده ممکن است کاهش شدید قیمت نفت درآمدهای دولت را از خود متاثر کند. به گزارش ایرنا، قیمت نفت ایران در چند ماه اخیر با کاهش ۳۰ دلاری در هر بشکه مواجه بوده و اکنون به زیر ۵۰ دلار رسیده است. نرخ نفت در لایحه بودجه ۵۴ دلار در نظر گرفته شده است. پورمتین به کاهش هزینه های دولت در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: بی شک مجلس با ورود به بودجه ۹۸ توجیه و بهانه هایی خواهد گذاشت که این امر به افزایش هزینه های دولت منجر خواهد شد و در این صورت امکان افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان نیز مقدور نخواهد بود. وی یکی از مطمئن ترین راه ها برای تامین درآمدهای دولت را از طریق درآمدهای مالیاتی بیان کرد و گفت: دولت به ناچار باید درآمدهای خود را افزایش دهد.
** بودجه ۹۸ نسبت به سال های قبل منطقی تر شده است پورمتین در مجموع بودجه ۹۸ را در مقایسه با سال های پیش منطقی تر دانست اما در عین حال گفت: انحراف ۲۰ تا ۲۵ درصدی در بودجه دور از انتظار نیست. به گفته این کارشناس، انحراف بودجه در بودجه ریزی همه کشورها وجود دارد اما رقم منطقی و حداکثری آن ۷ تا ۸ درصد است. پورمتین همچنین تصریح کرد: تجربه نشان داده اقدام های مجلس همواره میزان شکاف را در بودجه بیشتر کرده است. به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری چهارم دی ماه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۳۹۸ را با سقف ۱۷ میلیون و ۳۲ هزار و ۳۳۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال تقدیم کرد. بر این اساس منابع بودجه عمومی دولت چهار میلیون و ۷۷ هزار و ۱۳۷ میلیارد و یک میلیون ریال و درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسه های دولتی ۷۰۹ هزار و ۱۲۶ میلیارد و ۸۲۷ میلیون ریال است. بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت از نظر درآمدها نیز ۱۲ میلیون و ۷۴۷ هزار و ۵۴۵ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال و از لحاظ هزینه ها و سایر پرداخت ها، همین میزان است.
منبع: ایرنا