پیشنهاد تقویت صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی برای نجات نظام قرض‌الحسنه بانکی

دکتر سپهدار رهنما، کارشناس اقتصادی و از مدیران بانکی کشور، با اشاره به کاهش شدید سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی گفت: برای احیای سنت قرض‌الحسنه و تسهیل پرداخت وام‌های خرد، باید صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی با حمایت دولت تقویت و دیجیتالی شوند تا خلأ ناشی از کم‌کاری بانک‌ها در این حوزه جبران شود.

به گزارش راهبرد بانک،دکترسپهدار رهنما در گفت‌وگو با خبرنگار شمانیوز اظهار کرد: در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، مردم نسبت به سپرده‌گذاری در حساب‌های قرض‌الحسنه اعتماد و تمایل بالایی داشتند، اما امروز این وضعیت تغییر کرده است. طبق آمار بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۲ سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه در سیستم بانکی به حدود ۲ تا ۳ درصد رسیده، در حالی که در سال‌های گذشته این رقم بیش از ۲۵ درصد بود.

وی گفت: کاهش علاقه مردم به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه و هم‌زمان، عدم تمایل بانک‌ها برای جذب این نوع سپرده، باعث ایجاد خلأ جدی در منابع قرض‌الحسنه شده است. نتیجه این روند، طولانی شدن روند پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه، به‌ویژه برای ازدواج جوانان است.

تأخیر ۹‌ماهه در پرداخت وام ازدواج

 

رهنما با اشاره به وضعیت فعلی پرداخت وام‌های ازدواج توضیح داد: در حال حاضر بسیاری از زوج‌های جوان پس از ثبت‌نام در سامانه وام ازدواج، باید حدود هشت تا نه ماه منتظر بمانند تا پیامک مراجعه به بانک برایشان ارسال شود. علت اصلی این تأخیر، کمبود منابع قرض‌الحسنه در بانک‌هاست.

وی افزود: هزینه تأمین منابع برای بانک‌ها به‌طور میانگین بین ۲۳ تا ۲۷ درصد است، زیرا بانک‌ها باید به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنند. از این‌رو، تمایل به جذب منابع قرض‌الحسنه که سودی به سپرده‌گذار نمی‌دهد، کاهش یافته است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در نتیجه، بانک‌ها نه‌تنها توان تأمین منابع قرض‌الحسنه را از دست داده‌اند، بلکه تمایل چندانی برای پرداخت این نوع تسهیلات نیز ندارند و همین امر موجب شده بسیاری از متقاضیان ماه‌ها در صف وام باقی بمانند.

 

ضرورت اصلاح ساختار بانکداری در ایران

 

رهنما با اشاره به ریشه‌های این مشکل گفت: ساختار بانکداری در ایران نیازمند اصلاح اساسی است. در کشور ما، بانک‌ها برای جذب سپرده به سپرده‌گذاران سود می‌پردازند، در حالی‌که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، سپرده‌گذاران برای نگهداری پول خود در بانک کارمزد پرداخت می‌کنند.

وی افزود: همین تفاوت باعث شده است که منابع بانکی در ایران گران تأمین شود و عملاً امکان تخصیص منابع ارزان‌قیمت برای قرض‌الحسنه وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی، پایین بودن درآمدها و افزایش هزینه‌های زندگی، تمایل مردم به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه را به شدت کاهش داده است.

رهنما تصریح کرد: برای احیای کارکرد اجتماعی قرض‌الحسنه، باید قانون بانکداری اصلاح شود و نظام پرداخت سود به سپرده‌ها تحت نظارت دقیق قرار گیرد تا بانک‌ها بتوانند بخشی از منابع خود را بدون فشار مالی، به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند.

 

بانک مرکزی منابع قرض‌الحسنه را بلوکه می‌کند

 

وی در ادامه با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از موانع مهم در مسیر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، برداشت بانک مرکزی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به عنوان ذخیره قانونی است.

رهنما گفت: بر اساس آخرین آمار پژوهش‌های بانکی، حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال از سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها، به عنوان ذخیره قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ در حالی‌که این منابع باید مستقیماً برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم استفاده شود.

 

لزوم تقویت بانک‌ها و صندوق‌های تخصصی قرض‌الحسنه

 

این مدیر بانکی درباره ضرورت افزایش تعداد بانک‌های قرض‌الحسنه در کشور توضیح داد: در حال حاضر تنها دو بانک تخصصی در این حوزه فعال هستند؛ بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و بانک قرض‌الحسنه رسالت. اگر امکان افزایش تعداد این بانک‌ها وجود داشته باشد، بدون تردید به بهبود دسترسی مردم به تسهیلات کمک می‌کند.

وی افزود: البته با توجه به تجربه بانک مرکزی در اعطای مجوز به بانک‌های خصوصی، احتمال صدور مجوز جدید برای بانک‌های قرض‌الحسنه پایین است. بنابراین باید همین دو بانک تقویت شوند و در کنار آن، صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی و منطقه‌ای نیز با حمایت دولت و نظارت دقیق توسعه پیدا کنند.

رهنما تأکید کرد: سنت الهی قرض‌الحسنه در سال‌های گذشته مورد توجه مردم بود و وام‌های خرد در قالب این سیستم پرداخت می‌شد، اما امروز این فرهنگ در نظام بانکی بسیار کمرنگ شده است. برای احیای آن، باید صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی دیجیتالی شوند، مجوز فعالیت بیشتری بگیرند و از سوی دولت حمایت شوند.