سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب کلیات طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت خبر داد.
به گزارش راهبرد بانک، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، غلامرضا مرحباء سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست دوشنبه (۳۱ خرداد ماه) گفت: دستور کار اول کمیسیون بررسی طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت ها بود. بر اساس این طرح مجموعه ای از شاخص‌هایی مانند درآمد ملی، سرمایه گذاری، نرخ تورم و نرخ ارز و … تعیین می‌شود تا دولت‌ها در پایان مسئولیت خود بر اساس آنها وضعیت اقتصادی کشور را تبیین کرده و اطلاعات به صورت شفاف به دولت و مردم منتقل شود تا دیگر جای شکایت و گله گذاری باقی نماند، از طرفی دولت بعدی نیز اطلاعات دقیقی از وضعیت موجود هنگام تحویل دولت داشته باشد.
کلیات طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت تصویب شد
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کلیات طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت ها در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده و از جلسات آینده وارد جزئیات آن می‌شویم، امیدواریم تا پایان این دولت طرح به صحن علنی ارسال و با تصویب نمایندگان به قانون تبدیل شود تا سازوکار آن برای دولت فعلی نیز اجرا شود.
مرحبا افزود: دستور کار دوم کمیسیون اقتصادی رای‌گیری در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس جهت اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی در خصوص "چرایی تاخیر چند ماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور" بود. بر اساس این ماده در صورتی که نمایندگان عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را به کمیسیون تخصصی اعلام نمایند، گزارش موضوع پس از بررسی در کمیسیون به هیات رییسه مجلس ارسال می‌شود.
ارسال گزارش تخلف دولت در ترخیص کالاهای اساسی به هیات رییسه مجلس
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان معتقد بودند کالاهای اساسی چند ماه در گمرک مانده و این موضوع یکی از عوامل افزایش قیمت نهاده های دامی و اقلام اساسی بود. این درخواست به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شده بود از اینرو کمیسیون با بررسی های انجام داده تخلفات را در حوزه عملکرد مسئولان مربوطه احصا کرد و امروز گزارش آن نهایی شده و با رای نمایندگان به هیات رییسه مجلس ارسال شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بررسی لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور در خصوص حذف ۴ صفر از پول ملی، دستور کار سوم کمیسیون اقتصادی مجلس بود. این لایحه که دوره قبل به تصویب رسیده بود، به دلیل برخی ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت اما مجددا به دلیل وجود برخی ابهامات از صحن به کمیسیون ارجاع شد لذا امروز نیز ابهامات رفع و به هیئت رئیسه ارسال خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در جلسه امروز سیدرضا عظیمی معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، جواد حسین‌زاده نیستانی رییس مرکز آمار ایران، معاونان بانک مرکزی، گمرک و مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی قم حضور داشتند.