امسال با شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» آغاز شد.
به گزارش راهبرد بانک، تاکید موکد رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر بر اهمیت تولید علاوه بر اینکه مسئولیت تمام شهروندان را در قبال حمایت از کالای ایرانی بیش از پیش سنگین می‌کند، برای مسئولان دولتی از اهمیت دوچندانی برخوردار است، چراکه اقتصاد کشور ما دارای ماهیت دولتی است.
بنابراین بررسی کارکرد نهادها و دستگاه‌های دولتی از حیث میزان تاثیرگذاری و پشتیبابی از تولید و مانع‌زدایی بسیار دارای اهمیت است.
در این نوشته سعی شده شعار سال ۱۴۰۰ با محوریت ضرورت بازمهندسی و تحول در ساختار فعلی اقتصاد به‌ویژه حوزه‌های اثرگذار در تولید با تبیین نقش سازمان‌های نظارتی در دو حوزه نظارت و قیمت‌گذاری مورد بررسی قرار گیرد. این هدف به‌منظور تحقق اهداف موردنظر در اسناد بالادستی نظام از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب دنبال می‌شود.
بدون شک برنامه‌ریزی یک رکن استراتژیک در روندهای اقتصادی به‌شمار می‌رود؛ بر همین اساس در اجرای راهبرد پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نیز باید در گام نخست آسیب‌شناسی ساختار فعلی در حوزه اجرا و تدوین قوانین و مقررات برای حذف موانع و ضوابط مخل تولید موردتوجه قرار گیرد.
امروزه سیر تحولات فضای اقتصاد همواره با آخرین دستاوردهای دانش علمی همگام بوده و به‌طبع بروزآوری قوانین در بخش نظارت و قیمت‌گذاری می‌تواند رابطه‌ای تنگاتنگ با پشتیبانی از تولید داشته باشد.
در همین حال توجه نکردن به این مسئله و ادامه اعمال سیاست‌های منسوخ گذشته، علاوه بر محدود کردن توان رقابت‌پذیری تولید، موجب بروز رانت بین تولید و واردات نیز خواهد شد؛ بنابراین سرعت بکارگیری و اجرای سیاست‌های مربوط به تولید توسط نهادهای نظارتی، در صورت نبود همخوانی با سرعت تحولات علمی می‌تواند نقش معکوسی را ایفا کند.
چنانچه پیش از این نیز مسئله تولید به‌عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی مطرح شده اما با تامل در شعار سال دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران باید مسئله تولید را به‌عنوان یک دکترین بازدارندگی در برابر تهدیدات دشمنان و اهرم خنثی‌سازی اثرات تحریم‌های ظالمانه مورد توجه قرار دهند.
این موضوع باید به‌مثابه یک کشتی نجات برای رسیدن به ساحل آرامش در روزگار بسیار پرمتلاطم امروزی مورد توجه قرار گیرد. باتوجه به اینکه مخاطب اصلی شعار امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در این برهه حساس یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مسئولان و برنامه‌ریزان حوزه پشتیبانی از تولید مشخصا وزارت یادشده بوده که می‌تواند با بکارگیری سایر دستگاه‌های مرتبط به‌عنوان لکوموتیو و موتور محرکه برای دستیابی به جهش تولید نقش‌آفرینی کند.
در حال حاضر عدم بکارگیری سیاست‌های کارآمد در حوزه قیمت‌گذاری و نظارت و فقدان مدل‌های قیمت‌گذاری متنوع و انعطاف‌پذیر که بتواند در شرایط مختلف اقتصادی حقوق بحق تولیدکنندگان را تامین کند، یک خلأ بزرگ در سیاست‌های فعلی سازمان‌های نظارتی بوده که توجه به بازمهندسی ضوابط و مقررات این حوزه را نمایان می‌سازد.
این سیاست به‌عنوان پشتیبانی کارآمد و عاملی برای حذف مانع بزرگ در راستای کاهش نرخ تمام‌شده کالاهای تولید داخلی قلمداد شده که در رقابت‌پذیر کردن نرخ تمام‌شده تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. البته برای اثبات و تشریح این ادعا حذف موانع ضابطه‌ای که در حال حاضر توسط سازمان‌های نظارتی اجرا می‌شود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
اکنون اجرای برخی مقررات دولتی در قالب ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخلی و وارداتی، شرایط را به‌گونه‌ای پیش برده که کلیه هزینه‌های مربوط به نرخ تمام‌شده کالاهای وارداتی، بدون هیچ گونه ممیزی مورد پذیرش قرار دارد، این در حالی است که متاسفانه در ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخلی برخی هزینه‌های مربوط به نرخ تمام‌شده کالا مورد ممیزی قرار گرفته و این موضوع نه‌تنها یک مانع برای تولید داخلی است، بلکه یک بی‌عدالتی در حق تولیدکنندگان محسوب می‌شود.
انتظار می‌رود شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که با اولویت نظرات و پیشنهادهای کارشناسی، زمینه لازم برای تحقق آرمان‌های شعار سال با هدف تحقق جهش تولید مهیا شود.
برای تحقق این هدف در گام نخست باید در قوانین و دستورالعمل‌های نظارتی سازمان‌های نظارتی تجدیدنظر و بازبینی شده و این مهم در دستور کار قرار گیرد.
دکتر امیر عباس فیضی – کارشناس اقتصاد