یک استاد دانشگاه گفت: دولت، مجلس و تمام دلسوزان نظام بر آن هستند تا سهم نفت را در بودجه به صفر برسانند، البته این اقدام باید تدریجی و بدون شتابزدگی صورت گیرد.
به گزارش راهبرد بانک، حسن مرادی، استاد دانشگاه، کارشناس انرژی و نماینده سابق مجلس درخصوص امکان حذف نفت از بودجه سالیانه کشور گفت: ظرفیت حذف نفت از بودجه سالیانه در حال حاضر وجود ندارد، گرچه دولت، مجلس و تمام دلسوزان نظام برآن هستند تا سهم نفت را در بودجه به صفر برسانند، اما کشور در گیر تحریم‌ها و تزریقانی است که حذف نفت از بودجه سالانه کشوررا غیرمقدور می‌سازد. با این حال دولت باید تلاش داشته باشد تا تدریجی و بدون شتابزدگی در جهت این مسئله حرکت کند.
وی در ادامه ابراز کرد: بحث میعانات، صادرات غیرنفتی، صادرات خشکبار و بحث تعامل با همسایگان مطرح است و چنانچه این موارد به موقع عملی شود، سهم نفت در بودجه به صورت تدریجی کمرنگ خواهد شد. وقتی موضوع بودجه بدون نفت را مورد بحث قرار می‌دهیم باید اشاره داشت که درمسئله صادرات خدمات علیرغم پتانسیل‌های بسیاربالا، به شدت ضعیف عمل شده است، در حالیکه به کارگیری این امر می‌توانست جایگزین نفت شود.
این استاد دانشگاه درباره مسئله فوق یادآور شد: موارد دیگر قابل اشاره برای جایگزینی نفت وجود دارد، اما مهم آن است که سیستم کم کم به سوی استفاده از این درآمدها سوق داده شود تا به منصه ظهور برسد وتوانایی جایگزینی برای درآمد نفتی را پیدا کند تا سرافرازانه به حذف نفت از بودجه دست یابیم.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره نقظه شروع روند تدریجی حذف نفت از بودجه بیان کرد: مثلی در عوام وجود دارد که مطرح می‌کند “ازفردی سوال شد که تا فلان روستا چقدر راه است؟ پاسخ شنید که راه برو تا اندازه آن را ببینم. بعد دوباره سوال کرد چه اندازه راه بروم؟ شنید که برو تا سرعتت را بسنجم.” پیش از طرح چنین مسائلی باید سرعت خود را مورد سنجش قرار دهیم و این امر به سرعت دولت بسیار ارتباط دارد.
این کارشناس انرژی افزود: دولت با وجود مشکلاتی که با آن درگیر است، تلاش می‌کند تا منابع بودجه از جمله مالیات‌ها را اضافه کند، ولی بدون در نظر گرفتن پارامترهای لازم زمان دستیابی به این امر را نمی‌تواند برفرض ۵ یا ۱۰ سال آینده تعیین کند.
مرادی درباره نقدهای مجلس به دولت درباره بودجه ۱۴۰۰ و وابستگی به نفت تصریح کرد: مجلس در هر دوره از افراد جدیدی تشکیل می‌شود که فاقد تجربه قانونگذاری هستند. این مسئله در دوره یازدهم که مجلس نسبتا جوانی به حساب می‌آید، بسیار مشهود است. برهمین اساس یکسری از مسائل را بیان می‌کنند که طرح آن بسیار خوب و لذیذ محسوب می‌شود و برای جامعه خوش می‌درخشد، اما عمل به این خواست‌ها کار بسیار سختی خواهد بود.
وی در ادامه اظهار داشت: مثالی که درباره این موضوع می‌توان مورد اشاره قرار داد، مانند پرداخت یارانه معیشتی است. ظاهر این مسئله رقمی را نشان نمی‌دهد، ولی وقتی در چند میلیون خانواده ضرب شود به یک رقم نجومی تبدیل خواهد شد که دولت در تحقق پرداخت آن عاجز است و وقتی مشاهده می‌کنند که دولت برای تامین منابع رقم‌های فوق توانایی لازم را ندارد، مطرح می‌کنند که دولت سرمایه‌های خود یا کارخانجات تحت اختیارش را به فروش برساند و از این طریق آن را جبران کند.
این استاد دانشگاه در این خصوص اضافه کرد: طرح فروش سرمایه دولت راحت است، اما در عمل برفرض فروش یک کارخانه به این سادگی‌ها هم نیست زیرا بخشی از اموال اضافه دولت محسوب نمی‌شود، هزاران خانواده به آن چشم دوخته‌اند و نان‌شان از آن تامین می‌شود. بلافاصله که به فروش می‌رود، خریداران جدید به جای گسترش و توسعه آن را تاراج می‌کنند.
نماینده سابق مجلس درادامه گفت: طرح فروش سرمایه‌های دولت به راحتی صورت می‌گیرد، اما در عمل برای دولت چالش بزرگی به حساب می‌آید. در این رابطه اینکه کدام دولت هم بر سرکار باشد، فرقی نمی‌کند، برای تمام دولت‌ها انجام این کار بسیار مشکل است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.