آمار شاپرک در خردادماه ۹۹ بیانگر این است که ۶۲ درصد از کل تراکنش‌های شاپرکی زیر ۲۵ هزار تومان است؛ همچنین تعداد کل تراکنش شاپرکی به نسبت خردادماه سال ۹۸ با رشد ۲۴ درصدی مواجه شده است.
به گزارش راهبرد بانک، تعداد تراکنش های شاپرکی در خردادماه ماه ۹۹ معادل ۲,۷۳۱,۶۳۷,۰۲۸ به ارزش ۳,۸۸۶,۳۸۰,۱۹۷ میلیون ریال بوده که به نسبت خردادماه سال ۹۸ با ۲۴.۳۴ درصد رشد در تعداد و ۶۲.۵۶ درصد رشد اسمی مبلغی مواجه شده و از تعداد کل تراکنش های شاپرکی سهم ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی معادل ۹۰.۶۲ درصد، ابزار پذیرش اینترنتی معادل ۵.۵۱ درصد و ابزار پذیرش موبایلی معادل ۳.۸۷ درصد در خردادماه سال ۹۹ بوده است.
۵۹.۸۴ درصد از تعداد تراکنش های ابزار کارتخوان موبایلی زیر ۲۵ هزار تومان است
بر اساس این گزارش، در این بازه زمانی سهم تراکنش های مانده گیری معادل معادل ۵.۰۹ درصد است و در کل در ابزار کارتخوان فروشگاهی ۳۸.۷۳ درصد تراکنش ها در بازه مبلغی ۵۰,۰۰۱ تا ۲۵۰,۰۰۰ ریال و ۲۱.۱۱ درصد مبلغ تراکنش ها زیر ۵۰,۰۰۰ ریال بوده و این بدان معنا است که در ابزار کارتخوان فروشگاهی در این بازه زمانی ۵۹.۸۴ درصد تراکنش ها تنها زیر ۲۵۰,۰۰۰ ریال و ۹۰ درصد تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی زیر ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است.
۷۱.۹۱ درصد و ۹۴.۳۶ درصد از تعداد تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی زیر ۲۵ هزار تومان
افزون بر این، دامنه مبالغ تراکنشی در ابزار پذیرش اینترنتی در خردادماه بیانگر این است که ۷۱.۹۱ درصد تراکنش ها در این بخش نیز زیر ۲۵۰,۰۰۰ ریال بوده که این درصدها در ابزار پذیرش موبایلی بسیار متفاوت تر است به گونه ای که ۵۸.۶۷ درصد تراکنش ها در این بخش زیر ۵۰,۰۰۰ ریال و ۹۴.۳۶ درصد تراکنش ها در این بخش نیز زیر ۲۵۰,۰۰۰ ریال بوده است که با توجه به استفاده عموم مردم از کارت های شارژ اپراتورهای مختلف بیشتر تراکنش های موبایلی به این بخش اختصاص دارد و توجیه پذیر است. البته با ممنوعیت خرید کالا و خدمات با استفاده از ابزار پذیرش موبایلی در دی ماه سال ۹۴ از سوی بانک مرکزی و اعمال محدودیت دو میلیون ریالی برای پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه توسط ابزار پذیرش موبایلی به خوبی نمایانگر این است که خریدها در این بخش تنها می تواند تا سقف ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد.
اصلاح نظام کارمزد الزامی است
همچنین کارشناسان معتقدند با توجه به رشد روز افزون تراکنش های شتابی و این موضع که بیشتر تراکنش ها در تمام ابزارهای پذیرش عموما خرد و زیر ۲۵۰,۰۰۰ ریال است؛ موضوع اصلاح نظام کارمزد و راه اندازی کیف پول های فراگیر ضرورتی بیشتر از پیش می یابد. با شیوع و استمرار ویروس کرونا در جهان و به تبع ایران که اقبال مردم به پرداخت های موبایلی را افزایش داده، اهمیت موضوعات ذکر شده دوچندان می شود؛ زیرا هزینه بسیار زیادی هر ماه از جیب بانک ها بابت کارمزدهای شاپرکی خارج می شود که این امر عملا راه را برای توسعه فناوری های نوین در بانک ها به دلیل عدم صرفه اقتصادی بسته است و منابع مالی برای تجهیز زیرساخت ها در حوزه فناوری را با محدودیت مواجه کرده است.
ارائه خدمات متنوع بر بستر تلفن های همراه نیاز نسل جوان است
با توجه به پیشرفت لحظه ای فناوری های نوین در دنیا و تغییر ذائقه نسل جوان در بهره گیری از سرویس ها بر بستر تلفن های همراه هوشمند حرکت در مسیر بانکداری باید با بهره گیری از فناوری های نوین و ارائه خدمات متنوع به صورت غیر حضوری و در بستر گوشی های همراه دنبال شود تا پاسخگوی نیاز نسل جدید باشد. همچنین با توسعه پرداخت های موبایلی در تمام دنیا و ایجاد بانک های تمام دیجیتال و خط شکن و همچنین ظهور بازگیران جدیدی مثل فین تک ها و شرکت های استارتاپی در جهان و به تبع ایران که در حال تغییر مدل کسب و کار و شیوه های بانکداری سنتی هستند، لزوم سرمایه گذاری بانک ها در فناوری نوین برای استمرار آنها حیاتی است و این امر لزوم اصلاح نظام کارمزد و راه اندازی کیف پول های فراگیر در کشور به منظور افزایش درآمدهای شبکه بانکی از بخش خدمات را ضروری و الزامی می کند.
منبع : ایبنا