به گزارش راهبرد بانک، سعید رسولی در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان در محل سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، درباره الحاق پهنه‌های روستایی، اظهار داشت: یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم تامین اراضی روستایی برای اجرای طرح مسکن ملی بود.
وی با اشاره به اینکه یکی از فعالیت‌ها واگذاری اراضی روستایی به متقاضیان است، خاطرنشان کرد: برای واگذاری زمین رایگان نهضت مسکن ملی اشتعلامی گرفته نمی‌شود اما برای تایید فرد متقاضی اینکه فرد روستایی هست یا خیر، استعلام گرفته شده تا مورد هجمه روستائیان قرار نگیرد.
رسولی عنوان کرد: به‌خاطر تسهیل در امورات، اگر بخشداری پاسخ استعلام و متقاضیان را بدهد، کفایت می‌کند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان با اشاره به اینکه ۱۲ هزار متقاضی روستایی در استان وجود دارد که پراکنده و در ۵۰۰ تا ۶۰۰ روستایی حضور دارند، اظهار کرد: برای ایجاد انگیزه زمین ۵۰۰ متری به صورت یک طبقه و ویلایی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
جعفر توان، فرماندار سقز نیز با ایراد گرفتن اختصاص این میزان اراضی منابع ملی به طرح مسکن روستایی که بخشی از آن در ۵ روستای شهرستان است، تصریح کرد: برای اختصاص این اراضی، استعلامات منوط به تاییدیه شورا و دهیار نشود چراکه آنان موافقت نمی‌کنند و در قبال این کار از فرمانداری خدمات می‌خواهند.
زمین رایگان با اجاره ٩٩ ساله در اختیار افرادی قرار خواهد گرفت که در روستاها ساکن شوند. بدین ترتیب تا پایان دولت به ٢ میلیون متقاضی در شهرها و روستاها زمین داده می‌شود تأمین مسکن به عنوان یک حق اساسی و یک تکلیف قانون اساسی در نظر گرفته می‌شود. وعده‌های دولت سیزدهم برای ساخت
تأمین مسکن به عنوان یک حق اساسی و یک تکلیف قانون اساسی در نظر گرفته می‌شود. وعده‌های دولت سیزدهم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، یک گام قابل توجه در راستای حل بحران مسکن در کشور بود. با این حال، موفقیت این طرح به وابسته بودن به اولویت‌های دولت آینده در اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم و اصلاح نظام بانکی برای تسهیل در ساخت و ساز مسکن برای افراد می‌باشد.
مسئله ساخت مسکن نباید به ابزاری سیاسی بدیل شود و نیاز به ساخت مسکن و قوانین مرتبط با حوزه ساخت مسکن به وضوح مشخص است. اهمیت راهبردی حل معضل مسکن از طریق افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم در قانون اساسی و قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن به وضوح مشخص گردیده است و هر دولتی که بر سر کار بیاید باید علاوه بر تسهیل مسیر ساخت مسکن برای مردم، عرضه زمین دولتی و پیگیری پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را در اولویت کاری خود قرار دهد.
مسئله کمبود مسکن در ایران موضوعی مبرم است که میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد که نیاز مبرمی به سقف بالای سر خود دارند. کشور با کمبود شدید مسکن مواجه بوده است که منجر به افزایش چشمگیر قیمت مسکن و اجاره بها شده است. این امر برای بسیاری از مردم به ویژه خانواده‌های کم درآمد و زوج‌های جوانی که در حال تشکیل خانواده هستند، دشوار است.
از طرفی نیز تأمین مسکن یک حق اساسی و یک تکلیف قانون اساسی در ایران است. دولت سیزدهم ایران که در سال ۱۴۰۰ انتخاب شد، با ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، قول قابل توجهی برای رفع بحران مسکن در کشور داد. این وعده در راستای اهمیت راهبردی حل معضل مسکن که در قانون اساسی و قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش‌های تولید مسکن به صراحت بیان شده است؛ داده شد.
وعده دولت سیزدهم، برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال گامی قابل توجه در راستای رفع بحران مسکن در کشور بود. برنامه دولت این بود که با در اختیار قرار دادن زمین کافی برای توسعه مسکن و ارائه تسهیلات به مردم، مشارکت مردم در ساخت مسکن را تسهیل کند. اما مانع اصلی تحقق ساخت مسکن، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به وسیله شبکه بانکی بوده است. شبکه بانکی در اعطای تسهیلات لازم برای مسکن مهر، همکاری لازم را نداشته است و همین امر موجب تأخیر قابل توجهی در ساخت واحدهای مسکونی جدید شده است.
برای ادامه دغدغه ساخت مسکن و کمک به مردم برای تأمین مسکن خود، دولت آینده باید تأمین زمین به مردم برای ساخت مسکن یک طبقه را در اولویت قرار دهد. این مهم است زیرا به مردم این امکان را می‌دهد که صاحب خانه‌های خود شوند و احساس امنیت و ثبات داشته باشند.
همچنین دولت آینده باید مشکل همکاری نداشتن شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را نیز حل کند. این امر با اصلاح نظام بانکی و در دسترس‌تر و مقرون به صرفه‌تر کردن آن برای مردم برای خرید مسکن قابل انجام است. راه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان شبکه بانکی را اصلاح کرد تا ساخت و ساز مسکن برای مردم قابل دسترس‌تر و مقرون به صرفه‌تر شود. یکی از این گزینه‌ها افزایش تخصیص اعتبار به بخش مسکن است. این امر می‌تواند با افزایش سهم وام ساخت مسکن، در کل سبد وام دهی نظام بانکی انجام شود.
طبق جدیدترین آمار وزارت راه و شهرسازی تا بهمن امسال دو میلیون و ۲۴۴ هزار واحد نهضت ملی مسکن در کشور در حال ساخت است که این واحدها به‌صورت انبوه‌سازی یا خودمالکی است. آمار ساخت و سازها نشان می‌دهد از این تعداد مسکن ۶۶۴ هزار واحد به‌صورت انبوه‌سازی است و بنابراین حدود سه چهارم واحدها توسط خود مردم ساخته می‌شود. در واحدهای خود مالکی نهضت ملی مسکن، زمین یا تسهیلات آن توسط دولت تأمین شده است.
بنابراین گزارش، برنامه دولت این است که تا پایان امسال یک میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها زمین دریافت کنند و این تعداد تا سال ۱۴۰۴ به دو میلیون نفر برسد یعنی نصف واحدهای نهضت ملی مسکن به‌صورت واگذاری زمین و شخصی‌سازی خواهد بود. مهم‌ترین طرح واگذاری زمین مربوط به روستاها است که متقاضیان ساکن در روستاها که مسکن ندارند یا متقاضیانی که قصد مهاجرت از شهر به روستا را دارند، زمین دریافت می‌کنند.
در این طرح ۵۰۰ هزار نفر تا پایان امسال زمین می‌گیرند. این طرح در استان‌هایی که ظرفیت روستاهای واقع در آنجا برای تأمین زمین خالی است، شروع شده است. علاوه بر روستاها، ۵۰۰ هزار متقاضی شهری نیز تا پایان امسال زمین دریافت می‌کنند. علاوه بر زمین، تسهیلات شهری و روستایی ساخت بر اساس برنامه نهضت ملی مسکن به دریافت کنندگان زمین پرداخت می‌شود.
از طرح‌های مهم واگذاری زمین شهری، واگذاری زمین به‌صورت اجاره ۹۹ ساله است. سهمیه استان‌ها برای واگذاری زمین به ۵۰۰ هزار متقاضی شهری نهضت ملی مسکن تعیین شده و این تعداد تا پایان سال زمین دریافت می‌کنند.
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ای که صورت گرفته و در راستای مهاجرت معکوس، برنامه‌ریزی برای واگذاری اراضی در روستاها در دستور کار قرار گرفته است به طوری که اگر متقاضیان در روستاها ساکن شوند، زمین رایگان در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
نوروزی گفت: زمین رایگان با اجاره ٩٩ ساله در اختیار افرادی قرار خواهد گرفت که در روستاها ساکن شوند. بدین ترتیب تا پایان دولت به ٢ میلیون متقاضی در شهرها و روستاها زمین داده می‌شود.