تعارض منافع یا تزاحم منافع به وضعیتی گفته می شود که در آن یک فرد، گروه یا سازمان درگیر منفعتی باشد که می تواند به طور منفی بر تصمیم گیری آن فرد، گروه یا سازمان در راستای بالاترین منفعت سازمان یا منافع مشتریان آن تاثیر گذار باشد. در واقع به معنای در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به نحوی که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد.
به گزارش راهبرد بانک، قبل از ورود به بحث و شناخت عوامل اثر گذار و چگونگی مدیریت این نوع از تعارض بهتر است تعریفی از تعارض منافع [۱]و دلایل اهمیت مدیریت آن را بیان کنم :
قرار گرفتن در شرایط تعارض منافع غالباً طبیعی قلمداد می شود و آنچه که ایجاد کننده مساله است انتخابی است که فرد ممکن است در آن جایگاه خاص سازمانی انجام دهد مهم است. تعارض منافع یکی از منابع اصلی ایجاد ریسک شهرت به شمار می رود که می تواند هزینه‌هایی ایجاد و به سایرین تحمیل نماید. تعارض منافع وابسته به شرایط بوده و در طول زمان تغییر می تواند تغییر کند، برای مثال یک منفعت مالی یا ارتباط شخصی نزدیک می تواند منبعی از تعارض منافع در نقش یک فرد باشد اما هیچ تاثیری روی سایر جنبه های فعالیت نداشته باشد.
در بررسی منابع مرتبط با مباحث مدیریت تعارض منافع غالبا آن را به دو دسته تقسیم بندی می کنند که در این مقاله بدلیل ماهیت پویای تعارض ها از همین دسته بندی استفاده می شود: ۱- تعارض منافع شخصی ۲- تعارض منافع سازمانی .مدیریت تعارض منافع شخصی در سازمان‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است ویکی از زیرساخت‌های اصلی برای از بین بردن بسترهای بروز فساد به شمار می رود. منشاً اصلی تعارض منافع شخصی را در ۶ گروه تقسیم بندی نموده اند:
شناخت منشاً تعارض منافع سازمانی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و از عوامل اثر گذار در بروز تعارض بشمار می رود که می توان آنها را در ۴ دسته طبقه بندی نمود :
با توجه به عناوین تعارض بر شمرده در دو قالب اصلی “تعارض منافع شخصی” و “تعارض منافع سازمانی” قطعاً ضرورت های مدیریت این تعارض ها بیشتر نمایان می شود و ضرورت دارد در بانکها ضمن شناسائی و تشخیص این گونه تعارض منافع ها ، نسبت به مدیریت بهینه آنها نیز اقدام لازم صورت پذیرد.
به عنوان نمونه در ” وابستگی مالی” ممکن است فرد به دلیل داشتن منفعت مالی مستقیم یا غیر مستقیم سازمان را به سمت استفاده از خدمات یا خرید کالا از یک شرکت خاص هدایت نماید و یا در گروه علائق سیاسی که یکی دیگر از زیر مجموعه های تعارض منافع شخصی بشمار می رود، در موارد متعددی شاهد نا‌دیده گرفتن این نوع از تعارض توسط کارگزاران در سازمان هاهستیم به طور مثال در بسیاری از “رویدادهای انتخاباتی” این مهم نقض شده وحتی منابع سازمان در این مسیر هزینه می‌شود و آثار منفی چنین حمایت هایی را می توان در صورت عدم موفقیت کاندید موردنظر در عملکرد آتی سازمان ملاحظه نمود، این امر در شرایطی رخ می دهد که در بسیاری از شرکتها در کشورهای پیشرفته تمرکز بر این است که تلاش شود بی طرفی خود را در مواجه با مسائل سیاسی حفظ نمایند و به همین جهت سازمان ها الزامات کنترلی مختلفی را روی کارکنانی که بدنبل مشارکت در فعالیت های سیاسی هستند اعمال می نمایند.
همچنین در موضوع تعارض منافع سازمانی و بحث تضاد بین منافع بانک و منافع مشتری می توان به یکی از موارد شایع استناد نمود که بانکها به دلایل گوناگون از جمله تامین منابع به قیمت بالا در اعطای تسهیلات به مشتریان برای رعایت نرخ سود های اعلامی ممکن است اقدام به مسدودی سپرده قبل و بعد از اعطای تسهیلات بنمایند که این امر نرخ موثر تسهیلات را افزایش می دهد که با منافع مشتری در تضاد است و یا در برخی موارد شاهد هستیم اعطای تسهیلات بدلایلی صورت می گیرد که خارج از چارچوب ارزیابی های بانک است مثلا داشتن خویشاوند یا دوستانی در شرکت تسهیلات گیرنده، و یا عدم پیگیری موثر وصول مطالبات بدلایل گفته شده نیز دور از انتظار نیست، یا زمانی که ذینفعان واحد نسبت به اخذ تسهیلات خارج از چارچوب ضوابط می نمایند وحتی از باز پرداخت بدهی خود سر باز میزنند نه تنها تعارض منافع رخ میدهد بلکه منافع مشتریان سپرده گذار و منافع سایر سهامداران نیز به خطر می افتد.
در همین بخش ممکن است نوع دیگری از تضاد بین منافع یک مشتری با منافع یک مشتری دیگر هم رخ دهد و آن در صورتی است که، اطلاعات یک مشتری در اختیار مشتری دیگری قرار می گیرد که هم می تواند این اطلاعات مورد سوءاستفاده قرار بگیرد و هم، برنامه ها و اقدامات آتی مشتری را با مشکل مواجه نماید.
در مبحث تعارض درآمد و وظایف که جزو دسته تعارض منافع سازمانی است ملاحظه می شود . دادن پاداش به موفقیت‌های کوتاه مدت می تواند مدیران را تشویق کند تا دست به اقداماتی بزنند که نتایج حاصل از آن در کوتاه مدت به عنوان عملکرد مثبت ارزیابی میگردد اما می تواند در بلند مدت آثار مخربی بر فعالیت سازمان داشته باشد، برای مثال وقتی بانکی اقدام به جذب منابع از طریق ایجاد تعهد در پرداخت تسهیلات در آینده می نماید عملاً دارد با جذب منابع در زمان حال تعهداتی را برای بانک در آینده ایجاد می نماید که نتیجه کوتاه مدت آن رشد منابع و احتمالا رشد درآمد تعهدی خواهد بود، اما بدون شک می تواند باعث عدم توازن در منابع و مصارف بانک شود و نکته جالبتر اینکه ممکن است در آن زمان دیگر مدیران فعلی که باعث وضعیت نابسامان ناترازی شده اند دیگر در بانک نباشند که پاسخگوی نوع عملکرد غیرمسولانه خود باشند، عدم بررسی دلایل واقعی رشد منابع باعث خواهد شد در ارزیابی دچار اشتباه شده و ریسک نهفته در آنها مشاهده نشود.
تعارض بین دو وظیفه قانونی است و زمانی رخ می دهد که مدیران به عضویت هیات مدیره شرکتهای تابعه خود در می آیند و همزمان می توانند پاداش آن شرکتها را نیز تعیین نمایند و جالبتر این است که در بررسی و ارزیابی عملکرد آن شرکت ها نیز دخالت دارند که به معنی ارزیابی عملکرد خودشان نیز می باشد.
اگر بخواهیم مثال دیگری از این نوع تعارض منافع را مورد اشاره قرار دهیم زمانی است که در ساختار سازمانی، واحد نظارت بر اعتبارات با واحد اعطای اعتبارات زیر نظر یک مدیر واحد عمل نمایند بدون شک چنین ساختاری موجب ایجاد تعارض خواهد شد پس می‌توان گفت فردی که به صورت شخصی مسئول نظارت بر رفتار و عملکرد خود تعیین می شود، سازمان در این حوزه با مساله تعارض منافع روبرو خواهد شد.
مطابق رهنمود سازمان OECD[2] باید توجه خاصی به حوزه های در معرض ریسک[۳] داشت که در آنها تعارض با احتمال بیشتری ظاهر می شود و با اینکه خسارت بیشتری به سلامت و اعتبار عمومی سازمان وارد می شود. لذا روش مناسب در مدیریت تعارض باید متناسب با ماهیت و مقیاس تعارض و نیز احتمال اثر آن بر ریسک شهرت یا سلامت یک سازمان باشد.
با توجه به مختصر گفته شده و همچنین آشنایی با آثار سوء حاصل از تعارض منافع برای سازمان پیشنهاداتی برای مدیریت ریسک تضاد منافع در بانکها به شرح ذیل قابل ارائه است:
( سیامک دولتی )