به گزارش راهبرد بانک، براساس قوانین کشورمان افراد با ورود به سن ۱۸ سال مشمول خدمت سربازی میشوند. با توجه به این که برخی از افراد دارای شرایط خاصی هستند، سازمان نظاموظیفه قوانینی را وضع کرده که با استناد به این قوانین، میتوانند معافیت سربازی خود را بگیرند. حال مجلس قانون جدید معافیت سربازی را تصویب کرده است.
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: امروز کمیسیون تلفیق تصویب کرد که تمامی مشمولان خدمت سربازی دارای سه فرزند و بیشتر و مشمولان بالای ۳۵ سال دارای دو فرزند از خدمت سربازی معاف شوند.
محسن دهنوی که در جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه حضور داشت، در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
«در گام دوم اصلاح وضعیت نظام وظیفه و پس از افزایش حقوق سربازان در برنامه توسعه تصویب کردیم:
تمامی مشمولان خدمت سربازی دارای سه فرزند و بیشتر و مشمولان بالای ۳۵سال دارای دو فرزند از خدمت سربازی معاف میشوند. این پیشنهاد پس از تصویب در صحن علنی و طی تشریفات قانونی، اجرا خواهد شد.
ستاد کل نیروهای مسلح باید با تغییر قوانین و سازوکارهای مربوطه در جهت کاهش دوره خدمت سربازی، کاهش نیاز به سرباز با جایگزینی سایر عضویتها و پارهوقتنمودن خدمت سربازی اقدام کند.
به ازای هر سال خدمت امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر نیز دو ماه کسر از خدمت لحاظ میشود.»
گفتنیست یک ماه قبل شهریار حیدری نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون خدمت سربازی گفت: کار بررسی اکثر بندهای لایحه اصلاح قانون سربازی در کمیسیون امنیت ملی به پایان رسیده است.
وی افزود: هماکنون باید نظر ستادکل نیروهای مسلح و سایر دستگاههای مرتبط با این لایحه را دریافت کنیم تا پس از جمعبندی نهایی، لایحه را به صحن ارسال کنیم.
پیش از آن هم ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی وزارت دفاع مبنی بر اینکه لوایح «مهارتآموزی سربازان» و «اصلاح قانون نظام وظیفه» در دستورکار دولت قرار دارند و ظرف یک یا دو ماه آینده به مجلس ارسال میشوند، اظهار کرده بود: اصلاح قانون نظام وظیفه ضرورتی اجتنابناپذیر است که مجلس و دولت باید با هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح این کار را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه برخی از مشمولان خدمت سربازی غایب یا فراری هستند که باید زودتر تعیین تکلیف شوند، گفت: قانون نظام وظیفه باید اصلاح شود و این قانون نیازمند نگاه جامع و بهروز است، چرا که پاسخگوی بخشی از نیازهای جامعه و جوانان نیست.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید نگاه ما به موضوعات و ساختار دفاعی کشور واقع بینانه باشد و حتماً باید توجه ویژهای به تهدیدات و نیازهای دفاعی کشور داشته باشیم و لازم است حوزه دفاعی و امنیتی خود را تقویت کنیم.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکسری اصلاحات ضروری باید در قانون نظام وظیفه صورت گیرد که تقویت بنیه دفاعی کشور هم باید در آن لحاظ شود. نیروی انسانی مهمترین رکن تقویت بنیه دفاعی کشور است و با این رویکرد، هم مجلس و هم دولت به دنبال اصلاح قانون نظام وظیفه هستند.
عزیزی تاکید کرد: امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم اصلاح قانون نظام وظیفه را به صورتی که هم تأمین کننده برخی از مطالبات جوانانمان باشد و از طرف دیگر نیروهای مسلح را دچار کمبود و مشکل نکند، عملیاتی کنیم. هنوز نمیتوان درباره مفاد و مواد لایحه دولت برای اصلاح قانون نظام وظیفه صحبت کرد و باید منتظر ماند تا ببینیم دولت لوایح مربوط به سربازی را کی و با چه مفادی به مجلس ارائه میکند.
وی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون نظام وظیفه در مجلس، گفت: علاوه بر لوایح دولت، برخی از نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون نظام وظیفه را ارائه کردند و در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسیهای مقدماتی روی این طرح انجام شد و قرار بر این بود که با توافق با ستاد کل نیروهای مسلح این طرح را به قانون تبدیل کنیم. از طرف دیگر و با توجه به اینکه دولت اعلام کرده است در این باره میخواهد به مجلس لایحه ارائه دهد، طرح اصلاح قانون نظام وظیفه با آنکه برخی از مفاد آن به تصویب کمیسیون رسیده، فعلاً مسکوت مانده تا ببینیم لایحه دولت و پیشنهادات ستاد کل برای اصلاح قانون سربازی به کجا منتهی خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر دولت و ستاد کل نیروهای مسلح در ارسال لوایح مربوط به اصلاح قانون سربازی به مجلس تسریع کنند، حتماً مجلس هم در بررسی این موضوع سرعت میدهد، چرا که اصلاح قانون نظام وظیفه یکی از موضوعات بسیار مهم و ضروری است و مجلس روی آن اصرار دارد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، اواسط اردیبهشت از در دستور کار قرار گرفتن لایحه اصلاح قانون وظیفه عمومی برای طی مراحل قانونی خبر داده بود.
به گفته بهادری گسترش مفهوم وظیفه عمومی به امور فرهنگی، فناوری و اقتصادی، تغییر در معافیتها و معاف شدن مشمولان مازاد به تشخیص ستاد کل، از مواردی است که در لایحه درنظر گرفته شده است.