وضعیت مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به هم گره خورده اند.

دکتر علی اکبر نیکو اقبال استاد دانشگاه تهران و عضو شورای سیاستگذاری مجله راهبردهای نوین بانکداری در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی مجله به راههای تقویت اقتصاد ایران و راههای برن رفت از وضعیت نابسامان اقتصادی کنونی مواردی را مطرح کردند :

راهکار های تقویت اقتصاد ایران در دوران تحریم را با چه مکانیسمی پیشنهاد می کنید؟

این سخت ترین سوالی است که پاسخ آن به دلیل شرایط حاضر بسیار پیچیده است. وضعیت اقتصاد ما پیچیده شده و مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به هم گره خورده اند. ،در حقیقت این مسائل قامض و پیچیده راه حل دارد،بسته این دارد که این مسائل را ساده کرد، یا برای آن الویت قائل شد.

مسائلی که دارای الویت بندی خیلی  بالایی هستند باید به آنها توجه نشان داد،در حقیقت باید به  سخترین مشکل حال حاضر پرداخته و آن را حل نمود. باید مسائل پیچیده و قامض را با یک راه حل دکارتی که به نظر می آید خوب است و موفقیت های بزرگی در سطح دنیا به دست آورده است، حل نمود.

شما وقتی میخواهی یک مسئله ای را حل کنی باید اول مسائل دیگری  را حل نمایید، تا بتوانید  مسئله اصلی را حل کنیم. در نتیجه  این پیچیدگی را به وجود آورده که نتیجه آن شرایط حاضر است.اگر بخواهیم کمی به قضیه ساده ترنگاه کنیم و ببینیم که کدام یک از این وضعیت ها مشکلی اساسی کشور را تشکیل می دهد، این است که مردم نسبت به آینده اقتصادی کشور ناامید هستند. که ما بعد از یک دوره چهار ساله دولت یازدهم که یک تورم زیر ۱۰ درصد داشتیم، ناگهان به یک تورم در حدود ۴۳ درصد برخورد کردیم و کالاهای اساسی مردم و مواد غذایی چند برابر، قیمت پیدا کردند.بالاخره ما در جامعه ای زندگی می کنیم که اکثرا کارمندی و کارگری است،که اگر متوسط حقوق را ۳ میلیون در نظر بگیریم پاسخگوی هزینه های امروزی نیست.برای سال آینده وضعیت خوبی را نمی شود پیش بینی کرد.رشد اقتصادی سال آینده را تا ۵ درصد برآورد شده است.در نتیجه میزان عرضه تولیدات ما به جای اینکه  افزایش پیدا کند که بتواند با تورم مقابله کند کاهش پیدا کرده است.

در حقیقت فروش نفت و مبالغی که باید بین بانکی رد وبدل شود با این خطر روبه رو شده است و منابع در آمدی هم بسیار محدود شده است.در یک چنین وضعیت پیچیده ایی، با یک تورم  42 درصدی که در سال ۹۷ بود اگر شرایط به همین صورتی که ما  می بینیم و برآورد شده ادامه پیدا می کند،سال ۹۸ هم به همین منوال خواهد بود.

اما ما نمی توانیم صد در صد آینده را پیش بینی کنیم  و به اقتصاد ۹۸ نگاه سناریویی داریم،تورم یا در این حد یا بالاتر پیش بینی می کنیم.مسئله ایی مهمی که ما در چهار دهه گذشته و حتی ما قبلش با  آن روبه روبودیم،در حقیقت یک وابستگی به صادرات نفت و درآمد های ارزی  است.که با این شوکی که وارد شد یکدفعه این درآمد های ارزی حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی به نصف تقلیل پیدا کرده و ممکن است در این محدوده باقی بماند یا حتی کمتر شود.

 این نصف شدن درآمد نفتی ما یک شوک نسبتا عمیقی  به اقتصاد ایران وارد کرد،در کنارآن با فساد مالی و اداری نسبتا عجیبی و غریبی روبه رو شدیم که مثلا صادرات پتروشیمی که چیزی در حدود ۴۰ میلیارد در سال ما صادرات داشتیم مقداری بسیار کمی از این مبالغ وارد ایران شده است.این پول در حقیقت به داخل پمپاژ نشده است.

وابستگی ما به محصولات خارجی باعث می شود که ما هر چه تولید می کنیم ، چون برای تامین مواد اولیه آن به واردات وابسته هستیم ، با محدودیت در واردات مواد اولیه، تولید ما کاهش می یابد.

راهکار برون رفت از این شرایط نابه سامان اقتصادی چیست؟

از دید نظری و فکری ساده است اگر چه اجرایش بسیار سخت و پیچیده است.مثلا  ما در طول چهار دهه گذشته ۲۰ درصد رشد نقدینگی داشتیم. این رشد نقدینگی در مقابل رشد اقتصادی ۲ الی ۳ درصد،همین سالانه تورم ۱۸ تا ۲۰ درصد ایجاد می کند.این ۵ سال را به صورت نهفته این نقدینگی پنهان ماند و سوال  این است که سیاست های پولی در دنیا سرنوشت ساز هستند پول می تواند اسباب خوشبختی جامعه شود و همین  پول هم  می تواند باعث بدبختی یکه جامعه شود.مسائل پولی تمام ساختار های اقتصادی را به هم می ریزد،قوانین بازار رابه هم  می ریزد و در حقیقت  یک سرمنشا خیلی مهمی است که مسئله چاپ پول به عبارتی افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی است که این بلایا را سر هر اقتصادی می آورد.ما نقدینگی بسیار بالایی در اقتصاد ایران داریم.علت اصلی و نهایی آن بودجه دولت است.اگر این بودجه دولت کسری داشته باشد،کسری آن از طریق بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و پایه پولی انجام می شود.که امسال مستثناء نیست. به ۹۸ هم نگاه کنیم ما یک بودجه بسیار سنگین برای حفظ و نگهداری بروکراسی دولت داریم که برآورد می شود حدودا ۷۰ درصد از بودجه برای حقوق کارمندان پرداخت می شود.وقتی حجم زیادی از این پول به بخش جهادی رفت نقشی در رشد اقتصادی ندارد و حتی اشتغال هم ندارد. در نتیجه ما یک سهم بسیار کوچکی برای توسعه اقتصادی پروژه هایمان داریم.

ما در حال حاضر ۵ الی ۶ هزار پروژه نا تمام داریم.که باید ظرف دو الی سه سال این پروژه ها به بهره برداری برسند و سودی که این پروژه ها برای اقتصاد کشور به وجود آورند و درآمد و اشتغال ایجاد می کنند، اقتصاد ما رو غلتک می افتد و توسعه اقتصادی به وجود می آید.ما با محدودیت های صادرات نفت و پتروشیمی روبه رو هستیم .بودجه در سطح دنیا جایگاه حل و فصل قدرت های حاکم در کشور برای به دست آوردن سهمی از منابع درآمدی دولت است.نمی توانیم دولت یک نهاد مستقلی است که از این شش هزار پروژه کدامشان الویت دارند وبرنامه ریزی های که انجام می شود تا سود و زیاد عمومی آن الویت بندی شود در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.

یک جایگاهی است که تمام سازمان ها و وزارت خانه ها و نهاد های فرهنگی و مذهبی سهمی از کیک درآمدی دولت می توانند داشته باشند.و هر کدام قدرتشان بیشتر باشد می توانند سهم خود را بیشتر نمایند.

هرچه این جور پیش رود و هر کدام از نهاد ها سهم بیشتری درآمد های دولت را به خودشان انتقال دهند.رشد توسعه  اقتصادی  می تواند درآمد جدید ایجاد کند و رشد اشتغال زایی ایجاد کند.

از دید یک اقتصاد دادن مهمترین مسئله ما در حقیقت محدودیت درآمدهای ارزی کشور است و نهاد های پر قدرتی هستند که نمی خواهند از سهم خودشان کاهش پیدا کند در نتیجه نقطه که می توان از آن گذشت و کوتاه آمد منابع توسعه اقتصادی و پروژه های زیر ساخت و پروژه های نا تمامی است که می تواند توسعه اقتصادی ایجاد کند.

موضوع مهمتر دیگر این است که دولت همیشه درآمد های کمرکی و عوارض و غیره را همواره بیشتر از آنچه در عمل می توان بدست آورد برآورد کرده ،یعنی همواره درآمد های مالیاتی کشورمان  که هر ساله برآورد شده بود، کمتر به دست آمده و در کشوری که رکود وجود دارد. سیاست های اقتصادی می گوید باید مالیات ها را کاهش دهیم و بگذاریم شرکت ها سودشان بیشتر شوند و اینها باعث شکوفایی صنعت و اقتصاد کشورمان می شود.

در نتیجه در شرایط رکود باید نرخ مالیات ها را کاهش داد .مسئله بسیار مهم تر این است که برآوردها معمولا از ۴۰ درصد تا ۶۰ درصد است که ۵۰ درصد از اقتصاد ایران مشمول بررسی ها ی حسابرسی و مالیاتی نمی شوند.و درنتیجه این ۵۰ و ۶۰ درصد از اقتصاد ایران مالیاتی به دولت نمی پردازند.

از یک طرف نرخ های مالیاتی اینگونه صدمه وارد می کند و از طرفی هم نهادهای پر قدرت اقتصادی که درآمد های هنگفتی دارند مشمول حسابرسی و مالیات نمی شوند.در نتیجه آن چیزی که باعث رشد  اقتصاد کشور ما در سال آینده می توانست شود یک بودجه صحیح و سالم  و خوب بود که  اصلا اجرا نشد. منابع درآمدی بسیار ضعیف و تحت فشار است و مخارج بسیار بالا است. بعد از تصویب بودجه ۹۸ توسط مجلس به نظر می رسد آنچنان تغییرات عظیمی در بودجه ۹۸ وجود ندارد و امیدی به این نمی رود که این بودجه ۹۸ کسری نداشته باشد و چون کسری ندارد ما آن پایه پولی از بانک مرکزی استقراض نمی کنیم و استقراض منابع داخلی هم صفر شده است و از منابع خارجی هم که نمی توانیم استفاده کنیم.

وضعیت موجود ما در ماههای پایانی سال بسیار پر تورم و پر مسئله بود، و متاسفانه به سال دیگر منتقل می شود.

گفتگو از آلا مفرج خبرنگار اقتصادی راهبرد بانک