رییس جمهور لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
به گزارش راهبرد بانک، دکترحسن روحانی؛ رییس جمهور با هدف افزایش شفافیت و انضباط مالی، توسعه پایگاه های اطلاعاتی و اقتصادی، دستیابی به آمار و صورت های مالی قابل اتکاء و مفید برای تصمیمات اقتصادی و همچنین عزم دولت به منظور تکریم و تسهیل ارایه خدمات به مودیان مالیاتی از طریق برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
براساس این لایحه افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی و همچنین ارزیابی دارایی ها به ارزش های منصفانه یا ارزش های جاری، با رعایت استانداردهای حسابداری ملی یا استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی که توسط مراجع ذیربط الزامی شده یا می شود، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه کاهش ارزش بهای آن و یا هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و در زمان برکناری دایمی و واگذاری دارایی، مابه التفاوت قیمت فروش و مبلغ دفتری بدون اعمال آثار ناشی از تجدید ارزیابی یا ارزیابی صورت گرفته به شرح یادشده به استثنای دارایی هایی که مالیات آنها براساس مقررات این قانون حسب مورد براساس نرخ جداگانه یا به صورت مقطوع محاسبه می شود، در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.
همچنین با اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف می شود پس از استعلام دفترخانه مالیات های موضوع این ماده مربوط به ملک مورد معامله را از طریق سامانه موصوف اعلام نماید، در غیر اینصورت منتقل الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال دریافت مالیات های مربوط به ملک مورد معامله به شرح این ماده و تبصره (۴) آن مسئولیتی نخواهند داشت.
منبع : ایبنا