به گزارش راهبرد بانک،چندی پیش بانک مرکزی به تبعیت از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمار مربوط وامهای پرداختی به کارمندان بانکها و موسسات اعتباری را در وبسایت خود منتشر کرد. این گزارش نشان میداد که کارمندان بانکها در مجموع بیش از ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام گرفتهاند و به طور میانگین سهم هر یک از آنها از وامهای بانکی معادل ۸۳۶ میلیون تومان است.
این وامها درست در زمانی پرداخت شده بود که بسیاری از مردم عادی در صفهای دریافت وامهای ازدواج، فرزندآوری و دیگر وامهای خرد چشمانتظار بودند و همین موضوع انتقادات بسیاری را برانگیخت. حتی برخی مقامات عالیرتبه کشوری و مسئولان نظام بانکی نیز به این موضوع انتقاد کردند و همین موضوع باعث شد که بانک مرکزی آییننامه جدیدی برای پرداخت وام به کارکنان موسسات اعتباری را به این موسسات ابلاغ کند که این موضوع میتواند مقدمهای برای آییننامه اعطای تسهیلات به کارمندان بانکها باشد.
وی همچنین به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ماموریت داد که آییننامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها را اصلاح کند. حال به نظر میرسد که آییننامه جدید پرداخت وام به کارکنان موسسات اعتباری نیز در همین راستا بوده و باید منتظر آییننامه اعطای تسهیلات به کارمندان بانکها در آینده نزدیک نیز باشیم.
بر اساس آییننامه پرداخت تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری، حداکثر مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کامندان در هر سال بهاستثنای وامهای پرداختی برای خرید یا تعمیرات مسکن برابر هفت برابر حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر است. همچنین سقف وامهای پرداختی به منظور خرید یا تعمیرات مسکن نیز ۵۵۰ میلیون تومان است.
حداقل نرخ سود این تسهیلات نیز بر اساس بند چهار مصوبه هزار و و دویست و بیست و دومین جلسه شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
این در حالیست که همسر و فرزندان تحت تکفل کارمندان نمیتوانند از این شرایط استفاده کنند و تنها میتوانند با شرایطی مشابه با سایر مشتریان موسسات اعتباری، وام بگیرند.
همچنین هر کارمند در یک سال، تنها میتواند یک بار از موسسه اعتباری وام بگیرد و اعطای وام از منبع سپرده قرضالحسنه ممنوع است. به علاوه، بر اساس این آییننامه موسسات اعتباری اجازه ندارند به اعضای غیرموظف هیات مدیره و افراد حقیقی و حقوقی که به عنوان مامور در موسسه اعتباری مشغول به کارند، تسهیلات اعطا کنند.
از سوی دیگر، مدت و نحوه بازپرداخت این وامها و همچنین حداقل مدت حضور کارکنان برای دریافت وام نیز با تفاهم شورای عالی هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تدوین و به تصویب هیات مدیره هر یک از موسسات اعتباری خواهد رسید.