وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی پیش بینی کرد، حداکثر تورم در سال ۹۷ بالغ بر ۲۷.۸ درصد و رشد اقتصادی در بدبینانه ترین حالت منفی ۲.۵ درصد است.
به گزارش راهبرد بانک ،به نقل از فارس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به عملکرد ۹ ماهه اقتصاد کشور در سال جاری و شاخصهای کلان پرداخته و نرخ تورم و رشد اقتصادی سال ۹۷ را پیشبینی کرده است. دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از دغدغههای اصلی دولتها و سیاستگذاران اقتصادی است که در شرایط بروز شوکهای درونزا و برونزا اهمیت دو چندانی پیدا میکند. در این راستا پژوهشکده امور اقتصادی به پیش بینی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ با توجه به متغیرهای پیشرو و لحاظ سناریوهای مختلف نرخ ارز، قیمت نفت و میزان صادرات نفت پرداخته است. این پژوهشکده به پیش بینی نرخ تورم سال ۱۳۹۷ بر اساس سناریوهای فوق پرداخته و نرخ تورم سال ۱۳۹۷ را در بازه ۲۴.۴ تا ۲۷.۸ درصد پیش بینی کرده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ با لحاظ نرخ رشد ۰.۴ درصدی شش ماهه اول سال (اعلام شده توسط مرکز آمار ایران) میتواند در بازه ۱.۱ -تا ۲.۵ -درصد نوسان داشته باشد. رشد اقتصادی ایران در ۹ ماه نخست امسال وضعیت مناسبی نداشته است. به طوری که رشد تابستان منفی و رشد بهار فاصله زیادی با هدفگذاری متوسط رشد در برنامه ششم توسعه رشد ۸ درصدی دارد. پیشبینی نهادهای بین المللی نیز حاکی از استمرار کاهش رشد اقتصادی ایران در ادامه سال و منفی شدن رشد اقتصادی کل سال ۱۳۹۷ دارد. این در حالی است که بانک جهانی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران را برای سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ حدود ۱.۶- درصد و ۲۳.۸ درصد و صندوق بین المللی پول حدود ۱.۵ -درصد و ۲۹.۶ درصد پیش بینی کرده است. همچنین مرکز پژوهشهای مجلس نیز در دو سناریو مختلف رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ را پیش بینی کرده است که در خوشبینانه ترین حالت سناریو اول ۴.۵ -درصد و در بدبینانه ترین حالت سناریو دوم ۵.۵ -درصد خواهد بود. رشد اقتصادی امسال نیز در سناریو خوش بینانه ۲.۶ -و در سناریو بدبینانه ۵.۵ – است. در این گزارش تاکید شده است روند کلی متغیرهای اقتصادی در یک سال اخیر، نشان میدهد اقتصاد ایران در مسیر قرار گرفتن در یک دوره رکود- تورمی قرار دارد. زیرا از یکسو نرخ تورم روند افزایشی به خود گرفته و از سوی دیگر رشد اقتصادی فصلی کاهش و چشم انداز آن نیز نزولی بوده است. روند متغیرها نشان میدهد در چند فصل آتی افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری استمرار داشته باشد.