به گزارش راهبرد بانک،۱۱ سال از آخرین تغییرات کارمزدی شبکه پرداخت کشور می‌گذرد و حالا بانک مرکزی از دستورالعمل جدید دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها رونمایی کرده و قرار است تمامی تراکنش‌های انجام شده با کارتخوان مشمول کارمزد شود.
براساس اعلام بانک مرکزی، از این به بعد تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند.
بر اساس این تصمیم جدید، همه دارندگان کارتخوان مشمول کارمزد جدید هستند اما تا اطلاع ثانوی نانوایی و سوپرمارکت‌ها از پرداخت کارمزد مستثنی هستند. این اصناف فعلا قرار نیست کارمزد تراکنش خود را پرداخت کنند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت می‌شود.
بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد، مبلغ کارمزد پرداختی دارندگان کارتخوان به مبلغ تراکنش انجام شده بستگی دارد. اما فعلا برای انجام این تراکنش‌ها کف و سقف مشخصی در نظر گرفته شده است.
طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، میزان کارمزد تراکنش‌های زیر ۶۰۰ هزار تومان تنها ۱۲۰ تومان است. هر چقدر مبلغ تراکنش بانکی بیشتر شود، رقم کارمزد به صورت پلکانی بالا می‌رود و در تراکنش‌های بالاتر از سقف ۶۰۰ هزارتومان، دو ده هزارم (۰/۰۰۰۲) مبلغ تراکنش کارمزد دریافت می‌شود.
این دستورالعمل اعلام کرده که نهایت مبلغ کارمزد دریافت شده از دارندگان کارتخوان، چهار هزار تومان است.
مطابق با جدول زمانی اجرای این بخشنامه، اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا می‌شود و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند. همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.
بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، کارمزد تراکنش‌های بانکی بر عهده دارنده دستگاه کارتخوان است و خریدار یا به عبارتی دارنده کارت نباید کارمزدی پرداخت کند و از پرداخت کارمزد معاف است.
اولین نکته‌ای که در این مورد عنوان شده این است که به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر، آن بانک/مؤسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند.
دومین نکته این است که در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر است، آن بانک/مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/۱۱۱ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۸۵ اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۳۰، ۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد.
سومین نکته اینکه، در صورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک/مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد.
و در آخر، متوّلی و مسئولیت پاسخ‌گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت، فناوری‌های نوین و ارزی است. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد.