معاون اقتصاد و محاسبات ملی مرکز آمار ایران گفت: بانک مرکزی در کمتر از سه درصد کشورهای دنیا همچون هندوراس، پاراگوئه، موناکو، الیتره و لیبی آن هم به دلیل اینکه این کشورها مراکز آماری ندارند، مسئول تهیه آمار هستند.
به گزارش راهبرد بانک،اختلاف نظر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر تهیه آمار مربوط به شاخص های کلان اقتصادی کشور هفته گذشته بار دیگر مشخص شد؛ جرقه این اختلاف ها با منتشر نشدن نرخ تورم آذر ماه بانک مرکزی زده شد و دهم دی ماه این نهاد اعلام کرد که برای هماهنگی بیشتر با مرکز آمار و اینکه تفاوت های آماری به حداقل برسد، تا اطلاع ثانوی نرخ تورم را اعلام نمی کند. اما یک هفته بعد در هجدهم دی ماه مرکز آمار ایران از برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار خبر داد و اعلام کرد: در این جلسه حذف موازی کاری در «تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص های قیمت و حساب های ملی» تایید و مقرر شد شاخص های قیمت و حساب های ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی ( موضوع بند پ ماده ١٠ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) نیستند و این نهاد نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند. اما بلافاصله محمود چلویان مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به تصمیم مرکز آمار اعلام کرد که مبنای فعالیت های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعالیت های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد. در این رابطه گفت و گویی با «جواد حسین زاده» معاون اقتصاد و محاسبات ملی مرکز آمار داشتیم؛ وی با بیان اینکه نظام آماری کشور بالاترین مرجع تصمیم گیری و سیاستگذاری است، گفت: مباحث فنی شورای عالی آمار در کمیسیون تخصصی با عضویت همه وزارتخانه ها از جمله بانک مرکزی تشکیل می شود. حسین زاده گفت: دوشنبه گذشته در این کمیسیون موضوع اعلام نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی توسط مرکز ملی آمار برای جلوگیری از موازی کاری مطرح شد و اعضای شورا با این موضوع موافقت کردند. معاون اقتصاد و محاسبات آمار افزود: در این جلسه با حضور هیاتی از بانک مرکزی همچون «محمد چلویان» مدیر مرکز آمار و کارشناس تورم این بانک و کارشناسان آماری، موضوع موازی کاری در تولید آمار مطرح و این مصوبه به دست آمد. وی با اشاره به اینکه در دنیا مرجع مرجع آمارهای رسمی نرخ تورم و رشد اقتصادی مراکز آماری است، گفت: بانک مرکزی در کمتر از سه درصد کشورهای دنیا همچون هندوراس، پاراگوئه، موناکو، الیتره و لیبتی مسئول تهیه آمار است؛ آن هم به دلیل اینکه این کشورها مراکز آماری ندارند. این مسئول در مرکز آمار ایران تاکید کرد: نرخ تورم و رشد اقتصادی شاخص کلان و ارزیاب سیاست های پولی است، بنابراین مرکز آمار مسئول تهیه و اعلام این نرخ ها به شمار می رود. حسین زاده درباره بند (پ) ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتشار آمارهای مذکور معرفی می کند، گفت: صدر این بند می گوید که مرجع رسمی تهیه و انتشار آمار رسمی مرکز آمار است. وی افزود: نکته ای که در این قانون باید توجه شود این است که آمار تخصصی بانک مرکزی چیست؟ مگر غیر از آمارهای پولی، حجم پول، نقدینگی، آمارهای اعتباری، سپرده ها، میزان وام گرفته شده، وضعیت ارزی و تراز پرداخت است. معاون اقتصاد و محاسبات آمار مدعی شد: تورم، ابزار کنترل سیاست های پولی و ارزیاب آن است و ربطی به بانک مرکزی ندارد. وی افزود: هم اکنون در تمام کشورها، توفیق یا عدم توفیق بانک مرکزی در به آمار تورم وابسته است، یعنی دولت و بانک مرکزی بر نرخ تورم توافق می کنند تا در یک تا ۲ سال آینده آن نرخ محقق شود و در غیر این صورت رئیس کل بانک مرکزی برکنار می شود. حسین زاده تصریح کرد: بنابراین کسی که براساس نرخ آمار تورم ارزیابی شود، نمی تواند آمار تورم را اعلام کند. این مقام مسئول در خصوص تفاوت آماری بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: هر دو برای تولید آمار به یک دستورالعمل پایبند هستیم اما مساله اصلی این است که پوشش موضوعی و جغرافیایی مرکز آمار بیشتر است. وی افزود: بانک مرکزی در بحث تورم مناطق روستایی را محاسبه نمی کند و تنها ۷۹ شهر را در نظر می گیرد. در صورتی که مرکز آمار در محاسبه نرخ تورم مناطق روستایی که الگوی مصرفی متفاوتی نسبت به شهرها دارند را نیز مورد توجه قرار می دهد. حسین زاده حجم نمونه مرکز آمار گسترده را از دیگر تفاوت های اعلام آمار بیان کرد و گفت: مرکز آمار به ۳۵۷ منطقه شهری و ۳۶۵ روستا می رود در حالی که بانک مرکزی تنها ۷۹ منطقه شهری مراجعه می کند. وی اظهار داشت: برخی مدعی هستند که روش بانک مرکزی تخصصی تر است، در حالی که این موضوع صحت ندارد. معاون اقتصاد و محاسبات آمار در پاسخ به این پرسش که سرانجام این مناقشه چه می شود؟ تاکید کرد: مرکز آمار به صراحت اعلام کرده که تنها مرکز اعلام نرخ هاست و رهبر معظم انقلاب نیز در سال ۱۳۹۵ فرمودند که «از جمله کارهای اساسی تمرکز آمار در یک مرکز و تمرکز بر روی یک شیوه علمی و مورد توافق است». وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در همان سال که فرمودند «اختلاف در آمارهای مراکز آماری بلایی بزرگ است، گاهی مراکز مختلف در خصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی آمارهای متفاوتی بیان می کنند که این مساله موجب ایجاد بی اعتمادی در مردم می شود» گفت: دستگاه ها باید دست از موازی کاری بردارند.
** قانون احکام دایمی برنامه چه می گوید؟ طبق ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. بر اساس بند ب این ماده از قانون، مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. همچنین بر مبنای بند پ از این ماده قانونی، دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف‌اند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت، آمار منتشره، آمار تخصصی رسمی است.»
منبع: ایرنا