خزانه‌داری کل کشور طی اطلاعیه‌ای نتیجه سیزدهمین و چهاردهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ سوم شهریور ماه ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
به گزارش راهبرد بانک، به نقل از شادا، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری چهارده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و یک مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سیزدهمین و چهاردهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۰۳۳ر۳ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به فروش رسید.ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور
این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۵۱۹ر۱۶ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۴۵ درصد از طریق بازار پول و ۵۵ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
این گزارش خاطر نشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری دوازده هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ ۲۰/۰۵/۱۴۰۰، در مجموع معادل ۸۳,۴۸۶ میلیارد تومان شامل ۷۰,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۳.۴۸۶ میلیارد تومان اوراق نقدی تامین مالی انجام شده بود.ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع "روند تحولات متغیرهای اقتصادی"و "روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف" و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید.
بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.