به گزارش راهبرد بانک، به نقل از بانک جهانی، بیماری همه گیر COVID-۱۹ ، تاثیر تحریم های اقتصادی و عدم تعادل ساختاری موجود در اقتصاد ایران را تقویت کرده است. کاهش درآمدها دولت را به ایجاد بدهی جدید و فروش دارایی ها در بورس اوراق بهادار سوق داد و دردسر های مالی را افزایش داد. کاهش شدید نرخ ارز تورم را تسریع کرده و عواقب منفی برای معیشت خانوارهای آسیب پذیر در پی دارد. چشم انداز رشد به دلیل محدودیت های تجاری و شیوع همه گیر جهانی همچنان تاریک است.

اقتصاد ایران دستخوش سومین سال متوالی رکود اقتصادی است. تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل پس از تحریم ها ۶.۸ درصد کوچک شد و منجر به کاهش ۳۸.۷ درصد تولید ناخالص داخلی با نفت شد. با وجود گسترش تحریم ها به سایر بخش های کلیدی، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ۱.۱ درصد رشد کرد، زیرا کاهش نرخ ارز باعث رقابت بیشتر تولید شد. کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول ۲۰۲۰ نسبت به سال بعد همچنان ادامه داشت، زیرا اقدامات مهاری COVID-۱۹  تا ۳.۵ درصد به کوچک شدن تولید ناخالص داخلی کمک کرد.

برآورد می شود تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل به دلیل دوره کوتاه تعطیلات، ۴.۵ درصد کوچک شود. پیش بینی می شود که کوچک شدن اقتصاد در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل با افزایش موارد ابتلا در فصل سرد افزایش یابد. در صورت عدم وجود گسترده واکسن، بهبودی در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ضعیف بوده و توسط بخش غیرنفتی هدایت می شود.

منبع : ایبنا