نتایج شانزدهمین عرضه اوراق بدهی دولتی اعلام شد

خزانه‌داری کل کشور با انتشار اطلاعیه‌ای، نتیجه شانزدهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به ۱۷ شهریورماه را اعلام کرد.

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از شادا، در ادامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال۱۴۰۰ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری شانزده هفته عرضه اوراق بدهی و دو مرحله پذیره‌نویسی اوراق اقدام نموده که از این طریق تا این تاریخ، در مجموع ۱۱۳ر۱۰۳ میلیارد تومان شامل ۱۱۳ر۲۲ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۸۱,۰۰۰ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تامین مالی انجام شد.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تامین مالی بهینه، شانزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۷۳۰ر۳ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به فروش رسید.ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۱۱۳ر۲۲ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۳۶ درصد از طریق بازار پول و ۶۴ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

این گزارش خاطر نشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری پانزده هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷، در مجموع معادل ۹۹,۳۸۳ میلیارد تومان شامل ۸۱,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۸.۳۸۳ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود.ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع "روند تحولات متغیرهای اقتصادی"و "روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف" و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید.

بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.