مدیرکل دفتربازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی فرارهای سازمان امور مالیاتی گفت :سازمان امور مالیاتی قصد دارد در بحث فرار مالیاتی به یکسری مشاغل خاص ورود کند. اخیرا در قضیه سکه و ارز نیز این مسئله را مشاهده کردیم.
به گزارش راهبرد بانک، هادی خانی مدیرکل دفتربازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی فرارهای سازمان امور مالیاتی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه «حجره» رادیو گفت وگو با بیان اینکه سازمان متبوع اش به تنهایی توان مبارزه با پدیده فرار مالیاتی را دارا نیست، اظهار داشت: «در مبارزه با این پدیده نباید تصور کنیم درآمدهای کشور را از دست می دهیم.»
وی ضعف قوانین و مقررات و معافیت را ریشه بسیاری مفاسد اقتصادی دانست و افزود: «در سازمان امور مالیاتی هم و غم خود را برای شناسایی فرار مالیاتی دانه درشت ها گذاشته ایم که کمک کنیم درآمد مالیاتی کشور محقق شده و بستر و زمینه لازم برای مبارزه جدی با این جریان صورت گیرد.»
خانی ادامه داد: «در سازمان امور مالیاتی در استفاده هوشمند اطلاعات دارای عقب ماندگی هایی هستیم و بعد از سال ها می توان مدعی شد زیر ساخت های لازم برای الکترونیکی کردن فعالیت ها در اختیار ماست اما در خصوص اطلاعات کسب شده از سایر سازمان ها با چالش روبرو هستیم.»
وی تصریح کرد: «نمی دانیم این اطلاعات چقدر سالم است و بر اساس تکنولوژی های فرایندی تهیه و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اما در تلاش هستیم دست سازمان برای تشخیص های مناسب تر باز گذاشته شود.»
خانی افزود: «بخش عمده معوقات مالیاتی ما به شرکت های صوری، کد و شناسه ملی اجاره ای که از آن سوء استفاده می شود، باز می گردد در حالیکه اگر دستگاه های متولی در امر نظارت اجاره نمی دادند کارت بازرگانی به راحتی در اختیار افرادی قرار گیرد که فاقد اعتبار هستند، هزینه مربوط به این ها روی دوش سازمان مالیاتی بار نمی شد.»
وی تصریح کرد :«بالای ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور موجود است که در یک جغرافیای ۸۰ میلیونی باید بررسی شود که کدام حساب ها اجاره ای هستند ولی همواره از سازمان امور مالیاتی انتظار می رود!»
خانی به رادیو گفت وگو گفت :«سازمان امور مالیاتی قصد دارد در بحث فرار مالیاتی به یکسری مشاغل خاص ورود کند. اخیرا در قضیه سکه و ارز نیز این مسئله را مشاهده کردیم.»
مدیرکل دفتربازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی فرارهای سازمان امور مالیاتی این مشاغل را واسطه و سوداگر خواند و افزود: «به عنون مثال مناطق آزاد، پتروشیمی ها و شرکت های سوداگر که با خرید از بورس کالا، در مناطق آزاد اقدام به فروش کردند، جز این دسته از مشاغلند.»
خانی شناسایی را گام اول در مالیات ستانی دانست و گفت :«امروز نمی توان ادعا کرد شناسایی دقیق و کاملی از تمام فعالیت های اقتصادی کشور داریم که ریشه آن به همکاری دستگاه های اجرایی باز می گردد که یا نبوده و یا کیفیت لازم را ندارد.»
وی اضافه کرد :«امروز فرصتی استثنایی در کشور داریم و با مشکلاتی که در حوزه خرید نفت وجود دارد، بحث مالیات بسیار جدی شده است و انسجام و همراهی خوبی در دستگاه های حاکمیتی و سطح سه قوه شاهد هستیم که به سازمان امور مالیاتی کمک کنند و شاهد نظم نوین مالیاتی در آینده باشیم.»
خانی در عین حال با دفاع از وضعیت کلان مالیات ستانی خاطرنشان کرد: «تبادل اطلاعات دچار ضعف هایی است اما همه دستگاه ها به نحوی با سازمان امور مالیاتی همکاری می کنند اما نمی توان گفت این همکاری در حدی است که توقعات سازمان را پوشش دهد و دغدغه جدی ما همین مسئله است.»
* ممیز محوری در نظام مالیاتی به فرار مالیاتی دامن می زند
سیدمحمد سبحانیان مشاور معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه «حجره» رادیو گفت وگو از نبود گزارش رسمی در امر آمار و ارقام مالیات انتقاد کرد و گفت: «آنچه همگان نسبت بدان اتفاق نظر دارند، وجود حجم عظیمی فرار مالیاتی و بی عداتی مالیاتی در کشور است.»
وی افزود: «بخشی از این معضل به نبود فرهنگ مالیاتی و اقدامات مالیاتی حاکمیت باز می گردد. لذا تا زمانیکه مردم خدمات مناسبی از دولت دریافت نکنند، انگیزه پرداخت مالیات را ندارند و حتی المقدور به فرار مالیاتی مبادرت کنند.»
سبحانیان عدم پرداخت مالیات از سوی برخی نهادها را دست آویزی برای مردم دانست و گفت: «بسیاری از این نهادها اتفاقا مالیات خود را پرداخت می کنند ولی برای مردم تبیین نمی شود و برایشان باورپذیر نشده است و عملا مردم را بدین سمت سوق می دهیم حال که فلان نهاد مالیات نمی پردازد، چرا ما پرداخت کنیم!»
وی با بیان اینکه در سایر کشورها مردم در جریان روند مالیات گیری قرار می گیرند، اظهار کرد: «در ایران مردم عملا در ابهامی جدی قرار می گیرند که چرا باید مالیات پرداخت کنند و این مهم به نبود فرهنگ مالیاتی باز می گردد.»
سبحانیان تصریح کرد: «دولت و مجلس زمینه هایی فراهم می آورند که به فرار مالیاتی دامن می زند؛ به عنوان مثال ممیز محوری در نظام مالیاتی حتما به فرار مالیاتی دامن خواهد زد. یعنی وقتی ممیز با مودی مالیاتی رو به رو می شود، به احتمال زیاد در این بین مفسده ای شکل گیرد و به فرار مالیاتی دامن خواهد زد.»
مشاور معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس افزود: «سازمان امور مالیاتی در برابر رفتن به سمت مالیات ستانی هوشمند مقاومت می کند و این مسئله به گسترش فرار مالیاتی می انجامد.»
سبحانیان ابراز امیدواری کرد با راه اندازی صندوق مکانیزه فروش، تا حد قابل توجهی ممیز محوری و فرار مالیاتی کنار گذاشته شود.
وی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو، وجود مناطق آزاد، گستره آن و نبود هیچ قید و بندی از سوی مناطق آزاد نسبت به مناطق اصلی کشور را منجر به فرار گسترده مالیاتی عنوان کرد و گفت: «نهادهای نظارتی گزارش داده اند یکی از منشأهای فرار مالیاتی همین مناطق آزاد و ویژه است ولی متاسفانه روز به روز بر این منشأ های فساد و فرار مالیاتی در کشور افزوده می شود.»
سبحانیان دلیل عمده فرار مالیاتی را به نحوه رفتار و سیاست گذاری دولت نسبت داد و گفت: «بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، دستگاه های متعددی ملزم شدند با هم تبادل اطلاعات داشته باشند ولی متاسفانه دستگاه ها تصور دارند اگر این اطلاعات در اختیار دیگری باشد، از قدرت آن ها کاسته خواهد شد و این در حالی است که این اطلاعات برای استفاده حاکمیت مورد نیاز است.»
* اصناف کاملا موافق صندوق مکانیزه فروش هستند
محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف قوانین مالیاتی را منتج به تبعیض و قانون گریزی دانست و گفت: «در کشور درپی فرار مالیاتی جزای لازم برای متخلفین اجرایی نمی شود و به مردم نفهمانده ایم فرار مالیاتی جرم است.»
وی افزود: «بانک ها تا یکی دو ماه گذشته هنوز اطلاعات خود را منتشر نمی کردند؛ در حالیکه وزیر اقتصاد و دارایی در حضور رئیس قوه قضا می گوید ۳۹ هزار میلیارد تومان مالیات های معوقه داریم! چرا اجازه دادید. چرا باید این اتفاق بیفتد. بنده بعنوان یک شهروند ایرانی گله مند هستم.»
جعفریان با تاکید بر اینکه امکان اجرای صندوق مکانیزه فروش وجود ندارد و این طرح امکان پذیر نیست، ادامه داد: «ما بعنوان اصناف نظر کارشناسی در اینباره دادیم ولی آقایان تصمیم گیر تصمیمی دیگر گرفتند.»
وی یادآور شد: «مناطق آزاد قرار بود سکوی پرتاب صادرات باشد ولی آیا بالعکس عمل نکرده است؟ در این شرایط باز هم نماینده هایی هستند که می خواهند این مناطق را گسترش دهند.»
جعفریان ادامه داد: «دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد اما چرا این خانه ها خالی مانده است؛ قانون بدین منظور هست و هر قانونی هم به مجلس بردیم، مصوب شد.»
وی افزود: «منظور ما این نیست که صندوق مکانیزه فروش برقرار نشود. اصناف نیز موافق صد در صد آن هستند و روسای اتاق ها نیز اعلام کردند آمادگی دارم این طرح را گسترش دهیم اما با این قضیه مشکل داریم که به یکباره در کل کشور گسترش یابد.»
جعفریان ادامه داد: «این کار باید بر اساس اولویت و شهرهایی با ۲ تا ۵ میلیون جمعیت پیاده سازی شود.»
* لزوم فعال شدن پلیس مالیاتی
به گزارش رادیو گفت وگو محمد رزاقی با حضور در برنامه "حجره" اظهار کرد: «به هیچ وجه آمار و ارقام فرار مالیاتی را قبول ندارم. مسئولان ارقام ۳۰ و ۶۰ و ۵۰ میلیاردی فرار مالیاتی را استخراج کردند، بنابراین بانک اطلاعاتی را در اختیار داشته و منابع اطلاعات برایشان شناخته شده است و لذا دولت از دریافت مالیات عاجز نیست.»
وی تصریح کرد :«به هر حال ما ضمانت اجرایی نیز داریم و اگر لازم باشد، می توانیم اموال مودیانی که اقدام به فرار می کنند را توقیف نماییم و لذا ابزارهای اجرایی در اختیار است و می توان گفت وقتی به این مقوله ها وارد هستیم، پس راه را خطا رفته ایم.»
رزاقی از این بحث نتیجه گرفت: «این آمار و ارقام همگی بر اساس حدس و خیال و ذهن و برداشت های شخصی است. در برخی جاها هم غلو کرده اند. مدام از فرار مالیاتی پزشکان می گویند. بعضا هستند پزشک هایی که [در حوزه جراحی پلاستیک ارقام بسیار بالا از چندین نفر در روز دریافت می کنند] و این ها واقعا باید شناسایی شوند.»
مدیر اسبق مالیاتی با بیان این مطلب لزوم فعال شدن پلیس مالیاتی را متذکر شد و افزود: «بنده مسئول بازنگری قانون مالیات های مستقیم بودم ولی متاسفانه آن هم عقیم ماند چون نفر بعد که به جای بنده آمد [بر اساس رابطه] نوشته ما را کنار زد. در آن اصلاحیه وجود پلیس مالیاتی را هم پیش بینی کرده بودیم. البته نه پلیسی با باتوم و اسلحه. منظور ما نظارت میدانی است.»
رزاقی خاطرنشان کرد: «ما همواره بالاتر از حد خود حرف می زنیم و تاکید داریم همه چیز الکترونیکی و کامپیوتری باشد و تحقیقات میدانی را کلا کنار گذاشته ایم؛ در حالیکه این روند درست نیست و به تحقیقات میدانی هم نیاز داریم.»
وی به رادیو گفت وگو گفت: «مشکل از قانون است؛ قانون مفر دارد که مردم نیز فرار می کنند. کارکنان دولت مامور و معذور هستند و قانون به معنای دستور است که برای اجرا به دولت ابلاغ شده. لذا وقتی این قانون به دولت ابلاغ شد، کارمندان دولت نمی توانند [و نباید] آن را اجرا نکنند.»
رزاقی افزود: «اگر نظارت ها قوی باشد، ماموران مالیاتی هم نمی توانند خطا کنند. البته در قانون هم ضمانت اجرایی لازم را داریم.»
وی ادامه داد: «سازمان مدیریت و برنامه ریزی رقم قابل توجهی را برای کمک رفاهی می گنجاند و مجموع این ها منجر می شود فرار مالیاتی صورت گیرد.»
رزاقی با اشاره به تخلفات مالیاتی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: «اخیرا در فروردین گذشته مجددا شکایت شده و دیوان عدالت اداری این کمک رفاهی را به بخش خصوصی هم تعمیم داده است که جای گله گذاری دارد.»
این کارشناس مالیاتی گفت: «از طرفی ماموران نیز نسبت به مودیان بی اعتمادند. در حالیکه به قول حقوق دانان همواره اصل بر برائت است و لذا نمی توان مودی را به لاپوشانی و فرار مالیاتی متهم کرد که در نتیجه مودی تا جایی که موثر است با مامور مالیاتی رو به رو نخواهد شد.»
رزاقی با بیان اینکه پایه مالیات علاوه بر درآمد باید برمبنای ثروت نیز باشد، افزود: «امروز ویلاهای ۱۰ هزار میلیاردی ساخته می شود. چه اشکالی دارد صاحبان ویلاهایی که بالای ۵ میلیارد تومان است، نسبت به ما به التفاوت، سالی ۵ درصد مالیات بدهند.»
وی همچنین مالیات بر ارزش افزوده خودروهای میلیاردی را ضروری دانست و گفت: «همه این ها منابع نهفته ای است که یا از آن بی خبریم یا خود را به بی خبری می زنیم و قانون را هم اصلاح نمی کنیم.»
رزاقی در ادامه مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: «متاسفانه مجریان محترم، قانون نویسان را بر اساس رابطه انتخاب می کنند و وقتی پیش نویس قانون تهیه می شود اقدام به نظرخواهی می نمایند ولی همین نظر خواهی هم کلیشه ای است.»
این استاد دانشگاه گفت: «نیروهای نظامی در زمان صلح وقتی پروژه ای اجرا می کنند، لزومی ندارد مالیات از آن ها اخذ شود. دیوان محاسبات باید بر این نظارت کند و هر آنچه باقی می ماند، کلا به حساب خزانه واریز شود.»