هدایت نقدینگی؛ از شعار تا واقعیت

پول به معنای امروزی آن، یکی از پیچیده ترین مفاهیم اقتصادی است. مفهوم نقدینگی در اقتصاد یکی از مفاهیم منشعب از پول مدرن بوده و به مراتب از مفهوم بنیادین پول پیچیده تر است. گاهی در الفاظ عامیانه سخن از هدایت نقدینگی به سمت تولید شنیده می شود در حالی که نقدینگی، یک جعبه پر از جواهرات یا ثروت راکد نیست که بتوان آن را به سمت و سویی هدایت کرد. از یک زاویه نگاه اقتصادی، پول نوعی بدهی محسوب می­شود. بدهی بانک مرکزی به دارنده اسکناس (یا حساب بانکی منتسب به آن). به همین اعتبار، نقدینگی نیز انباری از بدهی در سطح جامعه است. این انبار از دو بخش تشکیل شده است:

الف) اسکناس و مسکوکات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی (پول)

ب) سپرده های بانکی (شبه پول):

• بدهی (تسهیلات دریافتی) افراد، شرکت­ها و دولت به نظام بانکی
• ذخایر (قانونی و احتیاطی) بانک­ها نزد بانک مرکزی،
• بخشی از دارایی بانک­ها (اسکناس و مسکوک موجود در بانک­ها و …)

با توجه به ماهیت نقدینگی، این انبار از دو جهت قابل تحلیل است. الف) از سمت مدیونین ب) از سمت دائنین

اگر یک شرکت دولتی یک تسهیلات یک هزار میلیارد تومانی از نظام بانکی دریافت و آن را صرف هزینه های جاری خود کرده باشد، حداقل به اندازه مبلغ وام به بانک بدهکار و مدیون است. این شرکت مبلغ وام را هزینه کرده و طبیعتاً به نظام بانکی مدیون است. حال اگر از این شرکت خواسته شود نقدینگی را به سمت و سویی هدایت کند، آیا می­­تواند؟

از سوی دیگر اگر نظام بانکی مکلف باشد تسهیلات خود را در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی ای قرار دهد که فعالیت تولیدی دارند، آیا در واقعیت، توان انجام این تکلیف را دارد؟

پاسخ به دو سوال فوق منفی است!

در خصوص سوال اول، نقدینگی در واقع اندازه تخصیص­های تحقق یافته و بدهی برجای مانده است و در مورد سوال دوم، نظام بانکی مکلف به خلق نقدینگی جدید و یا دریافت و تخصیص مجدد نقدینگی پرداخت شده است. خلق نقدینگی جدید، که ذاتاً با هدایت نقدینگی متفاوت است و تخصیص مجدد آن نیز بدون لحاظ سازوکار حداکثر سازی سود برای نظام بانکی به صورت کلی مقدور نیست. لذا عبارت هدایت نقدینگی (در هر دو نگاه پول درونزا و برونزا) عبارتی است بدون معنای محصل و بی اعتبار.

اما آیا می توان از فرآیند خلق پول و اعتبار در نظام بانکی به صورت بهینه و در راستای حداکثر سازی تولید استفاده کرد؟

پاسخ به این سوال مثبت است. دولت به عنوان قدرتمندترین بازیگر اقتصادی و بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام پولی کشور، می توانند با سیاست­گذاری پولی و مالی، قوانین و الزاماتی را طراحی نمایند که در پرتو این قوانین، اعتبارات نظام بانکی در جهت رشد تولید صرف گردد. برخی از این اقدامات عبارتند از:

الف) کنترل تورم و کاهش فرسایش پول از طریق سیاست­های پولی بانک مرکزی

ب) ثبات­بخشی سیاست­های مالی دولت به اقتصاد

ج) الزام بانک­ها به انضباط مالی و جلوگیری از تخصیص منابع بانکی به فعالیت­­های نامولد

د) بهبود فضای کسب و کار از طریق سیاست­های تشویقی و حذف قوانین زاید به خصوص در بخش تولید

د) ممانعت از افزایش نرخ بهره حقیقی از طریق کاهش سود تسهیلات و سپرده های بانکی بطور همزمان. این کار مستلزم کنترل سودآوری بازارهای موازی نظیر بورس، طلا، ارز و … است. در صورت عدم کنترل سوددهی در بازارهای موازی، انبوهی از تقاضا برای دریافت تسهیلات و سوق یافتن آن به سمت این بازارها شکل خواهد گرفت.

به نظر می­رسد عبارت هدایت نقدینگی به سمت تولید از سوی افرادی مطرح می شود که با ماهیت نقدینگی آشنایی کافی ندارند. در عوض می توان به جای این عبارت نامانوس از ایجاد سازوکار تخصیص بهینه نقدینگی سخن­های فراوانی گفت.

گفتگو از آلا مفرج خبرنگار اقتصادی راهبرد بانک